من تأطير الدكتور محمد بنطلحة الدكالي،
مدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء.
من ينظر بواقعية للتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الوحدة الترابية، سيدرك أن المغرب تمكّن في العقد الأخير، من تحقيق مكتسبات مهمة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، لصالح الموقف العادل والشرعي للمملكة، بخصوص تبعية الصحراء الفعلية لسيادتها بالنظر إلى الحجج التاريخية والجغرافية والبشرية التي تثبت ذلك. نستحضر في هذا السياق، على سبيل المثال لا الحصر، تعبير العديد من الدول الوازنة عن دعمها، وتقديرها الإيجابي لمبادرة الحكم الذاتي، في احترام لسيادة المغرب الكاملة على أراضيه، كإطار وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.والأكيد أن الموقف الثابت للولايات المتحدة الأمريكية شكل حافزا حقيقيا لم يتأثر بتغير الإدارات أو بالظرفيات. والأمر نفسه ينسحب على الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية –وهماالأدرى بأصل النزاع وحقيقته– اللتان اتخذتا موقفا واضحا ومسؤولا من خلال الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على كامل تراب الصحراء، ودعم مبادرة الحكم الذاتي، في إطار الوحدة الترابية المغربية، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي المفتعل.وقد أسس هذا الموقف العقلاني والجريء، لمرحلة جديدة من الشراكة المغربية الفرنسية والإسبانية، يتوقع أن تظل صامدة أمام الظروف الإقليمية، والتطورات السياسية الداخلية.
وأمام هذه الديناميات والتطورات الإيجابية، التي تهم دولا من مختلف القارات، قال جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة: “رغم كل ما تحقق، فإن المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع، المزيد من التعبئة واليقظة، لمواصلة تعزيز موقف بلادنا، والتعريف بعدالة قضيتنا، والتصدي لمناورات الخصوم“. وهو ما يفيد أن المملكة وإن كانت واضحة في اختياراتها بشأن طبيعة الشراكات الدولية التي تتطلع إليها في مسار استكمال وحدتها الترابية، يبدو أنها واعية بالقدر نفسه بأهمية تنويع آليات القوة الناعمة والعناية برفع القدرات الذاتية، أي أنها مدركة لما تشكله وحدة الجبهة الداخلية من قوة دفع لتعزيز التعبئة الشاملة، والالتفاف الجماعي دفاعا عن المصالح الوطنية العليا. من هنا، يمكن الوقوف على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الجامعة المغربية ومكونات البحث العلمي، في التعريف بقضية المغرب في كل المحافل الدولية، وشرح عدالة موقفه بالحجج والاستدلالات المنطقية، ولا سيما في ظل ما تعج به هذه المؤسسات من كفاءات علمية وطاقات بحثية، وهبت حياتها للبحث في قضيتنا الوطنية والتنقيب عن كل البراهين والأدلة الكافية لدحض كل المزاعم والمغالطات في ظرفية تمر منها قضية مغربية الصحراء بمنعطف حاسم، بعد تزايد عدد الدول التي أكدت اعترافها بمغربية الصحراء وبحق المغرب التاريخي في بسط سيادته على الأجزاء الجنوبية من ترابه الوطني، رغم وجود منحى آخر تجسده أطراف ما زالت يعيش على أوهام الماضي، وتتشبث بأطروحات تجاوزها الزمن، إما للتغطية على مشاكلها الداخلية الكثيرة، أو الإصرار على خدمة مصالح أو أهداف سياسية خاصة. ولذلك، أشاد جلالة الملك، في خطابه الموجه لأعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة،بـ”الجهود التي تبذلها الدبلوماسية الوطنية، ومختلف المؤسسات المعنية، وكل القوى الحية، وجميع المغاربة الأحرار، داخل الوطن وخارجه، في الدفاع عن الحقوق المشروعة لوطنهم، والتصدي لمناورات الأعداء“.
في هذا الإطار، يتشرف ماستر “الإدارة والرقمنة وتدبيرالمنازعات” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – جامعة شعيب الدكالي، بأن يدشن بداية مساره العلمي بدرس افتتاحي هام حول “دور الدبلوماسية الموازية الجامعية في الدفاععن قضية الصحراء المغربية“، سيلقيه فضيلة الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بمراكش، ومدير المركز الوطني للدراسات والأبحاث حول الصحراء، وذلك يوم السبت 14 دجنبر 2024، على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بالمدرج 5 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة (جامعة شعيب الدكالي).
