تقدم مجموعة من الضحايا بشكايات الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش. فيما فضل احد الضحايا تقديم شكاية ايضا الى وزارة الداخلية الاماراتية، حول قضايا نصب بعقود عمل إماراتية.
واكتشف الضحية بشكل متأخر أنه سقط ضحية النصب بعد وصوله للامارات. كما اكتشف أن التأشيرة التي دخل بها البلاد سياحية وان عقد العمل الذي بحوزته مزور.
وقالت مصادر محلية أن المشتبه فيهم يوزعون الأدوار بينهم. ويعمدون إلى الادعاء بأنهم يتوفرون على عقود عمل بالإمارات، وعند النجاح في توهيم الضحية ودفعه لابتلاع الطعم، يتفقون معه على مبلغ مالي مقابل الخدمة المتمثلة أساسا في عقد عمل مع سكن وتأشيرة الدخول إلى الإمارات.
وأضاف ذات المصدر أن الأبحاث تشمل كل المتورطين في استقطاب الضحايا أو الذين تلقوا أموال منهم، وأن تحقق الضابطة القضائية في طريقة تزوير العقود. وهل يتعلق الأمر بشركة وهمية مستوطِنة بالإمارات عمد صاحبها إلى النصب بواسطتها على الضحايا، سيما أن تأسيس الشركات في الشارقة على الخصوص، أمر سهل جيدا وغير مكلف.
