أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاما بالسجن بحق 52 شخصا على خلفية التحريض والمشاركة في عملية الاقتحام الجماعي التي شهدتها مدينة الفنيدق في 15 من شتنبر الفارط، وما رافق ذلك من أعمال عنف في حق القوات الأمنية.
و حسب المعطيات المتوفرة فإن المحكمة المذكورة أدانت 52 شخصا، بالسجن بمدد مختلفة تتراوح بين تسعة وسبعة أشهر وشهرين وغرامات مالية كلها محددة في 1000 درهم.
وتم الحكم على 27 شخصا بسبعة أشهر نافذة، و20 شخصا بتسعة أشهر، وشخص واحد بستة أشهر، وشخصين بثلاثة أشهر، وشخصين آخرين بشهرين، فيما قضت بالبراءة في حق شخص واحد.
وبخصوص المواطنة الجزائرية التي كان قد خلف ظهرها ضجة بمنصات التواصل الاجتماعي، فأوردت مصادر الجريدة أنه أن تأجيل النطق في ملفها إلى الجلسة المقبلة.
وسبق لابتدائية تطوان، أن أصدرت أحكاما في حق 5 أشخاص، بتهمة التورط في التحريض على محاولة الهجرة، وأدانت اثنين منهم بالسجن ستة أشهر، والثلاثة الآخرين بالسجن ثلاثة أشهر .
الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربي، مصطفى بايتاس، قد قبل أسبوعين، أنه تم تقديم 152 شخصا أمام العدالة في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة غير القانونية.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، في سياق رده على أسئلة الصحفيين بخصوص أحداث الفنيدق، إنه “يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعبئتهم” للهجرة بطريقة غير نظامية.
وأكد بايتاس أن عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية، انطلاقا من مدينة الفتيدق، ناهز 3 آلاف شخصا، مبرزا أنه تم ” إفشال جميع هذه المحاولات “.
وبعدما أعرب عن أسف الحكومة بخصوص أحداث الفنيدق، أكد بايتاس على أن إشكالية الهجرة غير القانونية ” متواجدة وتتكرر في مجموعة كبيرة من الدول “.
ونوه المسؤول الحكومي، بالمناسبة، بالمهنية الكبيرة والحكمة التي أبانت عنهما القوات العمومية، في احترام تام للضوابط القانونية، حيث ” حرصت، أولا وقبل كل شيء، على ضمان سلامة هذه الفئة من الأشخاص الذين حاولوا الهجرة غير القانونية؛ حيث لم يتم تسجيل أي حالة وفاة في صفوفهم”.
