قضت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم السبت 20 يوليوز 2024، بإدانة الأمين العام السابق للحزب المغربي الليبرالي (الحزب المغربي الحر حاليا)، محمد زيان، رفقة عضوين آخرين، بالسجن على خلفية ملف جديد يتعلق “تبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب المغربي الحر”.
وقضت المحكمة، بعد ساعات طوال من المرافعات، بالسجن على زيان بخمس سنوات سجناً نافذة، ونفس العقوبة على رشيد بوروة، فيما تم الحكم على ميلود شطاط بالسجن لمدة سنتين، سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ.
وكان المكتب الحالي للحزب المغربي الحر قد وضع شكاية ضد كل من زيان وعضوين آخرين بالحزب، في قضية تتعلق بـ”تبديد أموال الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية”.
محسوبون على زيان، نشروا في موقع إلكتروني تابع له يحمل اسم “الحياة اليومية”، مباشرة بعد تحرك المتابعة، كشوفات بنكية تبين أن الأمين العام للحزب المغربي الحر، قام بتحويلات بنكية من حسابه الشخصي إلى الحساب البنكي للحزب. إلا أن تواريخ هذه التحويلات متوقفة بين سنتي 2012 و2013، فيما تطالب الداخلية بإرجاع الدعم الانتخابي المقدم في استحقاقات 2015.
ولفهم تفاصيل الموضوع ودواعي الشكاية التي رفعها الحزب ضد محمد زيان، اتصلت جريدة “العمق” بالأمين العام للحزب المغربي الحر الحالي، إسحاق شارية، أكد بداية أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات كشف عن مجموعة من “الاختلالات” التي لحقت الدعم الذي توصل به الحزب سنة 2015، والمقدر بـ120 مليون سنتيم.
وأضاف شارية في تصريح سابق لجريدة “العمق”، أن مراقب الحسابات ظهر له أن هناك “اختلالات محتملة” مرتبطة أساسا بـ”تفويت صفقات لشركات قريبة من محيط الأمين العام السابق، أو يملك فيها حصصا مالية، وأيضا شبهة استفادة بعض المقربين وعائلته من هذه الأموال”.
وأوضح أن المبالغ التي تطالب بها وزارة الداخلية بصفتها الجهة التي تمنح الدعم الانتخابي، “تعود لسنة 2015، ولا علاقة لها بصراعات شخصية أو رهانات لدى جهات معنية لخدمة أجندة معينة كما يريد البعض أن يروج له”.
