الرباط تحتضن المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.. دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري”

أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ووزارة الاقتصاد والمالية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية – قطاع الشؤون الاجتماعية عن تنظيم “المؤتمر الدولي حول اقتصاد الرعاية والحماية الاجتماعية.. دعامة لتمكين النساء وخلق فرص الشغل وتحقيق الرفاه والصمود الأسري”.

وأوضح المنظمون أن المؤتمر الدولي، الذي سينظم يومي 25 و26 يونيو الجاري بمقر جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، يسعى إلى “خلق الفرصة لتعبئة الذكاء الجماعي والانخراط في مسار بناء منظومة مندمجة لاقتصاد الرعاية، من خلال تبادل التجارب والمعارف العربية والدولية حول هذا القطاع المهم”.

ويستهدف المؤتمر أيضا “بلورة مجموعة من الأجوبة التي تساهم في رفع التحديات، وإثراء النقاش العمومي”، و”جعل الاستثمار في اقتصاد الرعاية داعما أساسيا لتمكين النساء وخلق فرص الشغل، يهدف إلى التخفيف من تكلفة برامج الحماية الاجتماعية في أفق تحقيق رفاه وصمود الأسر”.

ومن بين الأهداف التي يروم المؤتمر تحقيقها “تسليط الضوء على المقاربات والمفاهيم والمنهجيات المعتمدة في مجال اقتصاد الرعاية”، و”تقديم وتقاسم الممارسات الجيدة الدولية في مجال اقتصاد الرعاية”، و”بحث سبل الترسيخ القانوني لمختلف مهن الرعاية الاجتماعية”.

ويسعى المؤتمر الدولي أيضا إلى “رصد وتشخيص السياسات العمومية والتشريعات والقوانين الداعمة لمأسسة اقتصاد الرعاية”، و”توعية الفاعلين بأهمية اقتصاد الرعاية وتوفير شروط مأسسته”، و”رسم معالم رؤية موحدة للاستثمار في اقتصاد الرعاية مع تحديد التوجهات الاستراتيجية، وخصوصا المرتبطة بآليات التمويل وتحفيز الاستثمار وتوفير الموارد البشرية المؤهلة ومعيرة الخدمات”.

وأكّد المنظمون أن الاستثمار في اقتصاد الرعاية يعتبر مدخلا رئيسيا في بناء مجتمعات صحية ومستدامة ومساهما في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة على مستوى “ضمان تمتّع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار”، و”ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع”، و”تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات”، و”تعزيز النمو الاقتصادي المطرد الشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع”.

وذكّر المصدر ذاته بـ”المسار الذي قطعه المغرب تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، من أجل إرساء قواعد دولة اجتماعية قوامها مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية ومقومات العيش الكريم، في نطاق التوازن بين الحقوق والواجبات”.