علم من مصادر مهنية مطلعة، أن مهنيي تجارة القرب يتدارسون بجدية مراسلة الوزارات التي لها علاقة بموضوع الرفع النسبي لأسعار غاز البوتان، بهدف إعادة النظر في هوامش الربح المحددة للتجار الموفرين لهذه الخدمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن هنالك توجها لدى المنظمات المهنية الممثلة لهذه الفئة من أجل التقدم بمراسلة لدى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية بُغية تكييف هوامش الربح الممنوحة لتجار القرب مع الرفع النسبي لأسعار الغاز المنزلي.
المصادر، أوضحت أن مراسلة الوزارات المعنية بالموضوع من بين المسائل التي يدور بشأنها نقاش جدي بين المهنيين حاليا، وتم تسطير أجْرأتِها خلال الأيام المقبلة؛ غير أن ما قد يؤخرها بعض الشيء هو التصعيد المهني الراهني ضد أحد الفاعلين الاقتصاديين بخصوص موضوع هامش الربح كذلك.
وحسب المصادر نفسها، هنالك تخوفات من توجه المهنيين نحو التخلي التدريجي عن توفير خدمة الغاز في ظل منظومة الهوامش الحالية والتي لا تتجاوز ثلاثة دراهم (أسطوانات 12 كيلوغراما)؛ فقد تم الرفع من حجم الاستثمار الخاص بهذه الخدمة دون أن ينعكس ذلك على المردودية المُحققة.
كما أوضحت أن تراجع اهتمام المهنيين بالاستثمار في بيع أسطوانات الغاز المنزلي يهدد توفير هذه المادة على المستوى الوطني، في ظل عدم وجود فاعلٍ ثان يمكنه تعويض هؤلاء المهنيين الذين ينظرون إلى بيع غاز البوتان كخدمة اجتماعية، خصوصا مع كونها من المواد الأساسية التي يشملها نظام “المْصَارْفة” كذلك.
ومن بين الحلول المقترحة في هذا الصدد من قبل المهنيين هي رفع هامش الربح ليصل إلى 10 في المائة على الأقل من الثمن الإجمالي للخدمة؛ أي خمسة دراهم، عوضا عن 3 دراهم التي كانت تُشكل ما يصل إلى 7 في المائة تقريبا. وما يثير كذلك هذا الموضوع هو كون بيع قناني الغاز مشمول بأداء ضريبة لا تتناسب مع الربح المحقق من بيعها.
وفي توضيحات سابقة ، لفت مهنيون إلى أنه “بفعل غياب التواصل خلال اليومين الأوليْن للرفع النسبي لأثمنة أسطوانات الغاز، حافظ تجار القرب على هامش الربح الخاص بهم والمحدد في 3 دراهم بالنسبة للأسطوانات من حجم 12 كيلوغراما، تجنبا لأي أخذ وردّ مع الزبناء”، داعين إلى “تكثيف التواصل بخصوص هذه المادة المُسَعّرَة والأساسية”.
ودخلت الزيادة، التي أقرتها الحكومة في سعيها إلى تكييف صندوق المقاصة مع منظومة الحماية الاجتماعية، حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 20 ماي الجاري؛ فارتفعت بذلك أثمان قناني الغاز من فئة 12 كيلوغراما بعشرة دراهم، ليصبح ثمنا بذلك 52 درهما وأكثر بمناطق أخرى، وفقا للجدولة التي يتم العمل بها والتي توضح أثمنة البيع حسب قرب المناطق من المراكز الرئيسية للتعبئة.
