المغرب يعزز الإجراءات القانونية لحماية التراث الثقافي والصناعات الوطنية
مواجهةٌ لمحاولات استغلال التراث الثقافي المغربي من لدن مقاولات دولية أو دول، حضرت في توقيع وزير الشباب والثقافة والتواصل ووزير الصناعة والتجارة اتفاقية شراكة تهم حماية التراث الثقافي عن طريق حماية الملكية الفكرية.
عبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، من المزمع الانطلاق في مرحلة جديدة من حماية التراث المادي وغير المادي المغربي، لا تقتصر على الصيانة بالتعريف الدولي والإقليمي؛ بل أيضا عبر الحماية القانونية للتراث المسجّل ومختلف الإبداعات المستلهمة منه أو التي تروم تجديده.
وفي الندوة الصحافية التي وقّعت فيها الاتفاقية بين وزارتي الثقافة والصناعة، اليوم الاثنين بمقر قطاع الثقافة بالعاصمة الرباط، قال رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، إن التراث المغربي “يعرف أحيانا بعض الهجومات، بغض النظر عن نجاحها من عدمه. كما يتعرض لرغبة مقاولات في الاستفادة منه بصفة مباشرة دون احترام الأصل الوطني والمعرفة التاريخية للمعلّمين، وبعض المناطق سواء كان تراثها طبيعيا أو ثقافيا”.
ثم قال: “للمغرب اليوم أدوات ومؤسسة لها اعتراف عالمي في حماية العلامات وبعض الرسوم الهندسية والثقافية، وسنشتغل بهذه الأداة لصيانة التراث الوطني”.
وتابع الوزير متحدثا عن المركز الأول إفريقيا المصنفةِ قدراته التقنية على المستوى القاري، واستثماره “لتقوية حماية تراثنا، ولتسجيل هذا التراث ورسومه وميزته قانونيا في المجال الدولي”، فضلا عن التعريف بهذه الأداة في صفوف جميع الفاعلين سواء كانوا عموميين أو خواصا يبدعون في المجال، موردا ما في حفظ وحماية التراث الثقافي للبلاد من “استفادة كدولة ووطن، وانعكاس اقتصادي واجتماعي”.
بدوره، تطرق محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إلى أهمية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الذي يشكّل آلية لحماية الأعمال التراثية، وطنيا ودوليا، وتطوير الاقتصاد، وحفظ كل إبداع وابتكار.
وزاد شارحا: “بعدما كانت وسيلتنا الوحيدة سابقا المؤسسات الدولية والإقليمية مثل اليونسكو والإيسيسكو، في ظل تطورات محاولات استغلال مقاولات دولية ودول للتراث المادي المغربي، نعمل اليوم من أجل حماية تراثنا لا بالتعريف به فقط، بل عن طريق الحماية القانونية”.
هذه الحماية، من محطاتها، النقاش مع “المْعلّْمِين” أي الحِرفِيّين المحترفين الذين يتقنون أسرار مهن من قبيل صناعة “الزليج” أو فنون الطبخ والعمران والترصيع والصناعات الأخرى، ثم تعريفهم بكيفية حماية الصناعات والفنون المغربية بنقل أسرارها إلى المجال القانوني، ومواكبة كل تجديد وإبداع منطلق منها بالتسجيل؛ وهو ما يتّصل عمله بـ”علامة المغرب” التي أطلقت منذ ما يقرب من سنتين قصد “حماية التراث المادي وغير المادي المغربي من الاستعمال غير القانوني، سواء من طرف دول أخرى أو شركات”.
