تعتمد ولاية الأمن إزاء الظواهر المخلة بالنظام العام تدابير جريئة لاسيما ظاهرة التسول الاحترافي، انطلاقا من خطة يومية للحد تفاقمها، وعبر تعبئة جميع الوحدات الأمنية بالشارع العام، مع اعتماد مقاربة أكثر مراعاة للنقاط الحساسة والسياحية، والتركيز على تحقيق مردودية نوعية والحرص على البعد الأمني بشكل خاص.
ووفق هذه المقاربة، القائمة على عمل أمني يومي مشترك ومنتظم، والتي تنتهجه المناطق الأمنية وكذا الفرقة السياحية وباقي التخصصات، فقد تجسدت بشكل فعلي في التقليل من حدة الظاهرة وكذا في الأرقام الدالة حيث تم ضبط في ثلاث شهور الأولى من السنة الجارية *1488* حالة تسول.
أما بخصوص جهود الفرقة السياحية وفق نفس الخطة ، فيشمل دورها استباق ومحاصرة هذه الظاهرة إلى جانب ظواهر أخرى لما لها من تأثيرات فعلية ومحتملة على القطاع السياحي ، حيث أحرزت ذات الفرقة على مردودية هامة، تمثلت في ضبط 749 حالة انتحال صفة مرشد سياحي، و222 شخصا متلبسا بحيازة المخدرات ، و12 شخصا من أجل الضرب والجرح، و41 مبحوثا عنهم وطنيا ومحليا في قضايا جنحية مختلفة، ناهيك عن مساعدة 1345 شخصا من أجل التشرد، و764 من أجل الخلل العقلي، تمت إحالتهم على مراكز الإيواء والمؤسسات الاستشفائية المختصة بتنسيق تام مع المصالح المعنية.
وتسمتر نفس العمليات الأمنية ووفق نفس الخطة، مع اعتماد مبادرات ميدانية وقائية، سواء فيما يتعلق بتسول القاصرين أو حالات التشرد أو الخلل العقلي، والذي تنتهج إزاءهم مصالح الأمن خطة استباقية وقائية، مع تدابير المساعدة على الإيواء بالمؤسسات المؤهلة أو التسليم لأولياء الأمر، حسب الفئات، بتنسيق تام مع النيابة العامة مع السلطات المختصة.
