اعتبرت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المباني المهددة بالانهيار من بين أهم المخاطر التي تهدد الساكنة، وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية، وتتمركز هذه الظاهرة بالخصوص على مستوى المدن العتيقة وبحظيرة السكن المتقادم، وكذلك على مستوى السكن غير القانوني.
وفي جواب لها على سؤال كتابي تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، حول “المباني الآيلة للسقوط على ضوء تنزيل القانون رقم 94.12″، توصل “به “سيت أنفو”، أوضحت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا النوع من السكن يترتب عنه العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي استدعت العمل على وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة، تهم العديد من الجوانب سواء القانونية أو المؤسساتية أو العملياتية، وذلك من خلال تفعيل مقتضيات قانون 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط ومرسومه التطبيقي، وكذا دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تبسيط وتنظيم مسطرة التدخل لمعالجة البنايات الآيلة للسقوط، ذكرت الوزيرة المنصوري، بالمستجدات والضمانات التي أتى بها القانون 12-94 والتي يمكن إبراز أهمها في: تحديد قرارات رئيس المجلس الجماعي للعمليات الواجب القيام بها، والأجل مع إمكانيات تضميها المنع المؤقت أو النهائي من الولوج للمباني المعنية، بالإضافة إلى القوة القانونية التي أضفاها القانون على قرارات رئيس المجلس الجماعي، فقد متعها القانون كذلك بضمانة التنفيذ المادي، حيث يجوز أن يطلب كتابة من عامل العمالة أو الإقليم المختص ترابيا، استخدام القوة العمومية وذلك لضمان التنفيذ الفوري لقراراته وسلامة الأشخاص المكلفين لتنفيذ الأشغال المقررة طبقا للمادتين 7 و8، وفي جميع الأحوال يعتبر القرار المتخذ من طرف رئيس الجماعة نافذا بمرور أجل شهر من تاريخ اتخاذ إجراءات التبليغ طبقا للمادة 20.
