تدبير الأزمات والكوارث في المجتمعات المغاربية محور ندوة علمية بكلية العلوم القانونية مراكش
احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش يوما دراسيا في موضوع: ” تدبير الأزمات والكوارث في المجتمعات المغاربية “، وذلك يوم الخميس 07 دجنبر 2023. ونظم هذا اليوم الدراسي من طرف مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية – مدى- وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة ومختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات.
ترأس الجلسة الافتتاحية الأستاذ زكرياء اكضيض الذي أكد على أهمية هذا الموضوع وراهنيته، ونوه بمجهودات اللجنة التنظيمية. كما تناولت كلمة عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش التجربة المغربية في تدبير الأزمات والإشادة التي حظي بها من طرف مختلف الدول، مبرزا أن المغرب في ظرفية جائحة كورونا قد تحدى الأزمة عبر تدابير فعالة وصناعات مواكبة لظرفية الأزمة، وذلك بتتبعه لمجموعة من الاستراتيجيات الناجعة التي نفذتها القطاعات الوزارية المعنية، كالإعلان عن حالة الطوارئ وتقييد التنقل الى للضرورة القصوى عبر شهادات تنقل استثنائية، وكذا الإعلان عن الحجر الصحي وغيرها من الاجراءات، وهذا كله من أجل التحكم والتدبير الأمثل للأزمة.
في كلمة الأستاذ محمد الغالي أورد أهمية التغييرات المناخية التي تتسبب بشكل تلقائي في حدوث الأزمات وكوارث، مبرزا أن هذه الأخيرة من شأنها تغيير طريقة التفكير والسلوك، معتبرا في الآن ذاته أن اليوم الدراسي هو بمتابة فرصة لمشاركة مختلف التصورات العلمية حول الموضوع، ومساءلة الاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد، كالاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2016/2030، والاستراتيجية الوطنية للتنمية وتدبير الكوارث الوطنية 2021/2031، والصندوق المكلف بالتدبير وفق المرسوم 292_22_02، وصندوق الحسن الثاني الوارد في ظهير 1999القاضي بتنفيذ ق.77.33 مكفولي الامة وتعديله بقانون 23.50 الذي أضاف الأطفال اليتامى جراء زلزال الحوز، إضافة إلى مساءلة دستور المغرب لسنة 2011 الذي جاء وحدد المبادئ العامة في تحمل الدولة لمسؤولياتها في هذا الجانب، وأيضا مختلف القوانين التنظيمية 111.14/112.14/113.14 القاضية بتحديد دور الفاعل الترابي والجماعات الترابية.
أبرزت مديرة مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية ــ مدى ــ على أهمية استمرارية الشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، في انتظار عقد شراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قلعة السراغنة، مؤكدا على أن الشراكات مع المراكز البحثية تجعل الجامعة منفتحة على محيطها، وقادرة على لعب دورها الفعال في تشجيع انخراط الشباب في قضايا الشأن العام.
نوه رئيس شعبة القانون العام بموضوع اليوم الدراسي، معتبرا أنه المقاربات المتعددة في تناول موضوع تدبير الازمات والكوارث تعتبر قيمة علمية مضافة، وأرضية علمية قادرة على بلورة التفكير في سياسة عمومية استباقية، مؤكدا على راهنية الموضوع في ظل التحديات المعاصرة الموسومة ب “اللاأمن الشامل”، ومشيدا بدور البحث العلمي في توفير آليات واستراتيجيات من شأنها تحليل الازمات والكوارث وضمان جودة تدبيرها في الحاضر والمستقبل.
تمحورت الجلسة العلمية الاولى حول مظاهر تدبير الازمات والكوارث في المجتمعات المغاربية، حيث ترأس الجلسة محمد العابدة، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بجامعة القاضي عياض مراكش.
وقدم في هذه الجلسة ياسر الصافي باحث في القانون العام وعلم السياسة جامعة محمد الخامس الرباط، مداخلة بعنوان جهود المغرب لتسوية الازمة السياسية في ليبيا، أبرز فيها ان المغرب فال رئيسي في تسوية النزاع القائم في دولة ليبيا التي كانت تشهد نوعا من عدم الاستقرار السياسي نظرا للازمة سياسية التي ابتدأت منذ 2011 بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي، مباشرة بعدها أصبحت ليبيا تشكل مسرحا لتدخلات الدول المحيطة، وتهريب المخدرات والاتجار في الأسلحة، ما هدد امن باقي الدول المجاورة.
يعتبر المغرب أول دولة تتدخل من أجل الوساطة بين الفرقاء السياسيين بعد اسقاط النظام السياسي في المجتمع الليبي الذي مازالت تتجاذبه النزعات القبلية التي تحولت بدورها إلى صراع حول السلطة. وفي هذا السياق المتوتر، عرض المغرب على الفرقاء الليبيين وساطته وتم قبولها نظرا لقدرة المغرب على مراعاة التوازنات السياسية والقبلية بين الفرقاء الليبيين.
في مداخلة الأستاذ هشام الميموني الباحث في القانون العام وعلم السياسة بجامعة الحسن الثاني المحمدية، فإنه أبرز آثار التعاون الدولي خلال إدارة الازمات والكوارث على الدول المتضررة، مؤكدا على الدور المهم والإنساني لمختلف الدول في تقديم المساعدات الإنسانية عند حدوث الكوارث والأزمات، وأكد بدوره على أن الجهود والقدرات الذاتية للدولة غير كافية لمواجهة الازمة والكوارث الطارئة. ونظرا لتحمل الدول مسؤوليتها في حماية الحقوق، فإنه من اللازم أن تطلب الدعم والمساعدات من الدول المجاورة بهدف تسريع وثيرة وصول المساعدات، أو من دول صديقة بسبب الثقة المتبادلة، أو من قوى دولية لما تتوفر عليه من آليات ووسائل متطورة.
أبرز الأستاذ هشام الميموني أن العلاقات الدولية تقوم على التعاون والتضامن من جهة، ومن جهة ثانية نجدها تستند على التنافس عندما يكون هناك صراع بين الدول. ففي الحالة الأولى عندما يكون هناك التعاون، فإنه تتكاثف الجهود وتتم مواجهة التداعيات الإنسانية لتلك الأزمات والكوارث على خلاف ذلك عندما يكون هناك التنافس بين الدول، مشيرا – الأستاذ هشام الميموني- في الأخير أن التعاون الدولي يلعب دوره المحوري في الحفاظ على كرامة الانسان وصون حقوقه جراء ما تخلفه الأزمات والكوارث.
في ختام الجلسة العلمية الأولى تقدمت الباحثة في القانون العام وعلم السياسة فاطمة عبد النعيم عن جامعة القاضي عياض مراكش بمداخلة تمحورت حول الدولة وتدبير الازمات والكوارث الطبيعية ، حيث أبرزت دور الدولة في تدبير جائحة كورونا في المحور الاول ، وتدبير كارثة زلزال الحوز في المحور الثاني. في المحور الأول تطرقت الباحثة إلى التدابير الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مبرزة أنه تم إرساء مجموعة من القوانين في حالة الطوارئ الصحية، تمنع الحركة والتنقلات وتغلق المقاهي والمحلات والمطاعم بغرض فرض الحجر الصحي باستثناء الخروج بشواهد التنقل الممنوحة من طرف السلطة المحلية. في المقابل، يعاقب كل من خالف هذه الإجراءات، إضافة الى احداث احداث حساب الصندوق الخاص لتدبير الجائحة الذي تكلف بنفقات المستلزمات الصحية، ومساهمته في تعزيز الاقتصاد الوطني الذي تضرر جراء الوباء نتيجة توقف الأنشطة الاقتصادية.
أما التدبير الثاني المتعلق بتعديل قانون المالية لسنة 2020 فإنه استوجب إعادة مجموعة من النفقات لكي تواكب التطورات الحاصلة في الظرفية الراهنة آنذاك. بينا توجه المحور الثاني لمساءلة تدبير الدولة لكارثة زلزال الحوز، وفهم دواعي احداث حساب يحمل اسم الصندوق الخاص لتدبير اثار زلزال الحوز وتحمل نفقات الحاجيات الأساسية. ووفقا للبلاغات التي أصدرها الديوان الملكي فإن الملك محمد السادس عقد ثلاث جلسات عمل موزعة في شهر شتنبر تداول فيها مجموعة من الإجراءات من قبيل توفير الدولة للماء الشروب والاغطية والملابس وفرق الإنقاذ لفائدة المناطق المتضررة ،وتدارس الملك هدفها إعادة بناء واعمار المناطق المنكوبة، وإحصاء الأطفال بغرض إضافتهم لصفة مكفولي الأمة بالرجوع الى المادة الأولى من قانون 33.97 المتعلق بمكفولي الأمة، وبالتالي أكدت التوجهات الملكية على أن الميزانية قاربت 120مليار درهم على مدة 5 سنوات لفائدة 6 عمالات وإقليم واحد ، مستهدفة طبعا الساكنة المنكوبة عن طريق الاعتماد على مبدا الحكامة في البناء والاعمار.
في الجلسة العلمية الثانية المعنونة بمبادرات المجتمع المدني في تدبير الازمات والكوارث المغاربية، فإنها افتتحت بمداخلة الأستاذ عبد الحق بن درى ، باحث في علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس الرباط الذي تمحورت مداخلته حول مواقع التواصل الاجتماعي والجائحة ، مؤكدا على دور وسائل الاعلام في الأزمات الطارئة، لان مشيرا إلى أنها أصبحت بوابة افتراضية حاملة للأخبار والأحداث. بعد ذلك انتقلت الكلمة الى هشام الشولادي بصفته باحثا في العلوم الاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ، حيث قدم مداخلة حول منصات التواصل الإعلامي زمن زلزال الحوز ، وأي دور للمؤثرين في مسار التطوع ؟ مؤكدا على الدور المهم التي لعبته منصات التواصل الاجتماعي في فترة زلزال الحوز في في نشر الأخبار ، ومستعرضا تجربة المؤثر ” فسبوكي حر ” الذي كان له الفضل في توجيه وارشاد المساعدات وكيفية تقديمها، مشيدا ببدور المجتمع المدني في تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة .
في الختام تقدم الأستاذ فؤاد بنبوعزة – بصفته باحثا في علم النفس بجامعة محمد الخامس الرباط – بمداخلة حول موضوع الحاجة الى اخصائي نفسي بالمغرب ابان الكوارث الطبيعية ، مؤكدا ان خلال أهوال الكوارث الطبيعة التي تصيب البلدان تخلف الى جانب الخسائر المادية و البشرية تداعيات نفسية ، جراء الصدمة القوية التي يخلفها فقدان العائلات أو انتشال الجثث ، ولهذا فنحن في حاجة ملحة لأخصائيين نفسيين في كل الجامعات ومراكز القرب والمؤسسات التعليمية لمواكبة وتقييم الحالة النفسية لكل شخص وتقديم العلاجات الضرورية المعتمدة في علم النفس في سياق يشهد فيه العالم حالة من اللأمن الشامل. وتم اختتام اشغال اليوم الدراسي بتنظيم ورشة لفائدة الطلبة الباحثين حول اليات تقييم السياسات العمومية الموجهة الى الشباب، والتي نشطها يونس ابلاغ بصفته أستاذ للتعليم العالي بجامعة القاضي عياض.
