جرى الأربعاء 24 يناير 2024 بالعاصمة السويسرية جنيف، انتخاب المملكة المغربية رئيسا لمجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، بعد منافسة جد شرسة مع دولة جنوب إفريقيا التي حصلت فقط على 17 صوتا، مقابل حصول المغرب على 30 صوتا من مجموع أصوات المنتظم الدولي “47 صوتا” المشكلة لمجلس حقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة الحقوقية الهامة، أكد حزب الأصالة والمعاصرة، في بيان له، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، على أنه يعتز بهذا الحدث الحقوقي التاريخي غير المسبوق في مسار بلادنا الحقوقي، وبهذا الإنجاز الذي يتوج مسار سنوات من النضال والعمل التشاركي داخل المجتمع المغربي، والتعاون الجماعي لمختلف المؤسسات الوطنية ببلادنا ونضال الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وتضحيات عدد من الشخصيات الفكرية والحقوقية الوازنة ببلادنا.
وهنأ “البام” الملك محمد السادس على هذه الثقة الحقوقية الدولية، المكرسة لاعتراف وتنويه دولي بمختلف التوجيهات والأدوار الحقوقية الريادية التي قام بها الملك منذ اعتلائه العرش، بواسطة قرارات وخطوات وأوراش إصلاحية مهيكلة وجد رائدة في مجال حقوق الإنسان إقليميا ودوليا، عززت صورة المغرب الحقوقية، وجعلته اليوم من البلدان الريادية والفاعلة في الساحة الحقوقية الدولية.
واعتبر الحزب هذا القرار اعترافا من المجتمع الدولي بالأدوار الفكرية وبالمبادرات الحقوقية الهامة التي يقوم بها المغرب داخل المنتظم الدولي وفي أروقة المؤسسات الأممية كفاعل حقوقي انتخب ثلاث مرات متتالية عضوا بمجلس حقوق الإنسان، وشهادة دولية على إسهامه في تطوير الآليات والمنظمات الأممية وتنويع الحوار بها وإصلاح عملها، وهي المبادرات التي تحظى بتقدير كبير داخل المجتمع الدولي، آخرها التنويه الكبير الذي لقيه اقتراح المغرب الشهر الماضي حول التعهد المشترك رفقة البارغواي وإسبانيا والذي قدم ضمن اجتماع رفيع المستوى يسعى لتيسير مأسسة التعاون والحوار وتبادل التجارب والخبرات بين الآليات الوطنية المكلفة بتنفيذ وإعداد التقارير الدورية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الحزب أنه بالقدر الذي يمنحنا هذا النجاح الثقة الدولية في الإصلاحات والأوراش الحقوقية التي تقودها بلادنا، بالقدر نفسه يفرض علينا المزيد من التعبئة واليقظة الجماعية قصد تحصين رصيدنا الحقوقي وتثمينه في اتجاه المزيد من تكريس النهوض بوضعية حقوق الإنسان وتعزيز حمايتها داخل بلادنا.
