انعقد مجلس للحكومة، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وأوضحت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، أن المجلس تداول وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.700 بتحديد القواعد المحاسبية الخاصة باتحاد الملاك المشتركين، تطبيقا للقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يندرج في إطار تفعيل أحكام المادة 24 من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 106.12، التي تتناول حسابات اتحاد الملاك المشتركين المكونة من الميزانية التقديرية، والتكاليف والعائدات برسم السنة المالية، وملاحق الميزانية التقديرية، والحساب الاحتياطي المخصص لتغطية المصاريف غير العادية أو الطارئة.
ويهدف هذا المشروع أساسا إلى “ضمان تدبير جيد لحسابات الملكية المشتركة للعقارات المبنية وتعزيز الشفافية في مجال التدبير المالي والمحاسباتي للبنايات الخاضعة لهذا النوع من الملكية”.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.922 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل خلاصات وتوجيهات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، ولاسيما تلك التي حثت على تحسين أداء الجهاز الإداري كرافعة أساسية لتحقيق التحولات الهيكلية، وذلك عبر تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية، والتركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا التشجيع على بروز المجالات الترابية كملتقى محوري للفعل العمومي. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع الانتقال الطاقي.
وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.923 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة، قدمته أيضا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وورد ضمن البلاغ أن هذا المشروع يندرج ضمن تنزيل خلاصات وتوصيات التقرير العام حول النموذج التنموي الجديد للمغرب، خاصة منها تلك التي حثت على ضرورة العمل على الرقي إلى مصاف البلدان الرائدة في مجال الإنتاج الخالي من انبعاثات الكربون والمتسم بالمسؤولية والاستدامة، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الأطراف في تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
ويأتي هذا المشروع بناء على “مخرجات الاستشارات الوطنية والجهوية لتحيين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي أوصت في العديد من محطاتها بتعزيز الإطار المؤسساتي المكلف بتنزيل هذه الإستراتيجية، بما فيه البنيات الإدارية المكلفة بالتنسيق والتقييم وتتبع مؤشرات الإنجاز. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد اختصاصات وتنظيم قطاع التنمية المستدامة”.
وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006)، في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، أشار البلاغ إلى أنه تم إرجاؤه لاجتماع لاحق لمجلس الحكومة.
وأكد المصدر ذاته أنه “بالنظر إلى الأهمية التي توليها الحكومة لتفعيل برنامج الاقتصاد الأزرق، بمساهمة مالية للبنك الدولي تصل إلى 350 مليون دولار، الذي يرتكز على ثلاثة محاور أساسية تهم تطوير الحكامة وتعزيز الصمود والتخطيط المتكامل وتدبير المشاريع، دعا رئيس الحكومة وزارة الاقتصاد والمالية إلى إعداد الاجتماع القادم للجنة بين الوزارية لتنمية الاقتصاد الأزرق”.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، إذ تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين نور الدين كسى مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس-ماسة؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تم تعيين أحمد بلمودن عميدا لكلية العلوم بأكادير، وحميد الركيبي الإدريسي مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون، وعبد الإله بركسى عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية عين الشق بالدار البيضاء.
وعلى مستوى وزارة لانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تم تعيين علي الغازي مديرا لمركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج؛ فيما تم على مستوى وزارة الصناعة والتجارة تعيين طارق المالكي مديرا عاما لمجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات.
