الوزير بنسعيد: قطاع الصحافة يعيش الفوضى ومرسوم الدعم جاء لتقوية المقاولة الصحفية الجادة والمسؤولة +فيديو

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، اليوم الإثنين، إن قطاع الصحافة يعيش فوضى مثله مثل باقي القطاعات ومرسوم الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر جاء لتقوية المقاولة الصحفية الجادة والمسؤولة.

وأكد بنسعيد، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب حول “مرسوم دعم و تحديث المقاولات الصحافية”، أن الصحافة هي خدمة عمومية يجب أن يكون لها إطار إشتغال واضح ولا يجب أن تخضع لأي فوضى، والمرسوم جاء لينظم القطاع كما أنه لأول مرة يفتح هذا المرسوم الباب للمقاولات الصحفية للاستثمار خارج التراب الوطني.

وفي نفس الإتجاه، أضاف بنسعيد، أن البلاد بما حققته بجميع المكتسبات والإنجازات على جميع الأصعدة بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك في حاجة لصحافة وطنية قوية لها مكانة على مستوى الدولي ، مشيرا إلى “أن الدفاع العادل عن الوطن والقضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية هي مسؤولية الجميع مهما كانت خلافتنا السياسة الداخلية”.

وقال إن المرسوم جاء ليضع الصحافي في صلب مضمونه بحيث أن أول شروط الحصول على الدعم هو الحفاظ على مناصب الشغل لأن هذه الحكومة هي حكومة اجتماعية وهدفها هو الدفاع عن وضع الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام ماديا واجتماعيا، لافتا أن من بين مستجدات المشروع “المراقبة” أيضا.

وعن الدعم المادي للقطاع، أبرز وزير الإتصال، أن الحكومة عملت على مجهودات جبارة حيث انتقلت من 60 مليون درهم الذي كان مخصصا للدعم لتصل إلى 240 مليون درهم، مشيرا إلى أن “هناك لجن ستجتمع مرتين في السنة ومن النقط المهمة هي تتبع النموذج الإقتصادي للمقاولات الصحفية، لأنه في الأخير ذلك النموذج هي من ستقرر إذا كانت المقاولة الصحفية ستسمر أو لا، والأمر لا يتعلق بالمقاولات الكبرى فقط بل حتى الصغرى بغاية الوصول لأهدافها”.

للاشارة, صادق المجلس الحكومي، الخميس المنصرم على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، “أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة”.

وأكد بنسعيد ، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي ، أن المرسوم يهدف الحفاظ على مناصب الشغل واستقرار الصحافيين داخل المقاولة.وأوضح بنسعيد أنه لم يتم إقضاء أي فئة، مبرزا أن الهدف الرئيسي من المرسوم، هو “تعزيز المقاولات الصحفية وتطويرها”.

والمشروع يأتي تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.

وأكد المرسوم على أن الدعم العمومي، يوزع إلى دعم تسيير ودعم مشاريع استثمارية، الذي يهدف إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، وذلك من خلال تشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز، وتطوير طباعة الصحافة الوطنية، وتطوير بنيات توزيع الصحافة الوطنية.

وينص المرسوم على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي، وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية