أجمعت فرق الأغلبية الممثلة لأحزاب الائتلاف الحكومي بالغرفة الأولى من البرلمان، مساء الاثنين، على الإشادة والتنويه بمباشَرة وتسريع الجهاز التنفيذي لإصلاح قطاع الصحة، باعتباره ثاني قطاع اجتماعي حيوي وبارز في المنظومة المجتمعية بالمغرب بعد قطاع التربية والتعليم.
في هذا الصدد، سجل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، ضمن مداخلة له، أن “الحكومة ملتزمة بصحة المواطنات والمواطنين من خلال عدد من الإجراءات والتدابير”، موردا أن “العرض الحكومي اليوم يستطيع أن يضمن فِعلية الحق في الصحة، وأن يقدم أجوبة تشريعية ومؤسساتية لتجاوز الاختلالات البنيوية التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19 في مجال السياسة الصحية الوطنية، ويأتي من أجل تكريس أسس الدولة الاجتماعية، دولة الرفاه والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية”.
وقالت البرلمانية التي تلَتْ مداخلة فريق الأحرار بمجلس النواب: “إننا كفريق تجمعي نثمن المجهودات الكبيرة المبذولة في هذا الاتجاه، والمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة مع الشركاء الآخرين على شاكلة الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة باستغلال منظومة الهوية الرقمية للبطاقة الوطنية”، معتبرة أن ذلك “يساهم في رقمنة القطاع الصحي عبر الاستفادة من المجهودات التي باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني في مجالات الرقمنة والهوية الرقمية”.
وخلص الفريق إلى اعتبار “الرقمنة عمادا أساسيا لمراجعة المنظومة الصحية، نظرا للضغط الذي سيتزايد على المنظومة الصحية بعد تعميم التأمين الإجباري عن المرض”.
من جهته، سار فريق الأصالة والمعاصرة في المنحى ذاته، مثيرا إلى “الأهمية القصوى وملحاحية استكمال إصلاح قطاع الصحة”، باعتباره “يمس بشكل مباشر حياة المواطنين والمواطنات”، وفق تعبير النائب المتدخل.
وأشاد “نواب البام”، بحضور رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية للمساءلة، بـ”إخراج النصوص التنظيمية والتطبيقية للقانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية في وقت وجيز”، مسجلين إيجابياً “إقرار قانون وظيفة صحية محفز ويراعي خصوصية القطاع بالمغرب، موازاة مع جهود الابتكار والبحث في علوم الصحة”.
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وفي مداخلة تفاعلية أعقبَت عرض رئيس الحكومة، نوّه بما وصفه “حرص الحكومة الشديد على إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية”، معتبرا أنه جعلها “في صلب السياسات العمومية، باعتباره شرطاً من شروط إنجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية”.
واستحضر الفريق الاستقلالي حق المغاربة في “العلاج والحق في الصحة والتغطية الصحية الأساسية” التي نص عليها الدستور بصريح العبارة في أكثر من فصل، داعيا الفاعلين الترابيين من المجالس والجهات إلى “تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المغاربة من هذه الحقوق على أساس معايير الجودة والإنصاف والعدالة المجالية”.
“نسجل بكل إيجابية التزام الحكومة بورش إصلاح منظومة الصحة بالمغرب وفي وقت وجيز”، يؤكد الفريق المنتمي للأغلبية، معتبرا ذلك ثمرة “حكامة نموذجية قِوامها السرعة والدقة والنجاعة”، وهو ما تجلى، بحسبه، في “مسار بدأ بترسانة قانونية مكتملة وصولا إلى الرفع التدريجي كل سنة من اعتمادات ميزانية الصحة في قوانين المالية”.
