ترأست نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الاثنين، اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، واستهلّته بـ”تقديم الشكر لأعضاء المجلس واللجان المنبثقة عنه على جديتهم في العمل وتنسيقهم المستمر مع إدارة المؤسسة، والذي انعكس إيجابا على الأداء العملياتي للصندوق وعلى تطور علاقاته مع الشركاء والمرتفقين، وتجسد ذلك النتائج الجيدة للتقييم الذاتي لأشغال المجلس؛ ما يبرهن اشتغاله وفق الممارسات الفضلى للحكامة”.
وأفاد بلاغ توصلت به هسبريس بأن “الوزيرة أكدت على مواصلة الحكومة تفعيل الأوراش والمشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومن أهمها الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا ما تقوم به من مجهودات لتوفير المصادر المالية الضرورية بشراكة مع المؤسسات والمقاولات العمومية؛ ومن ضمنها الصندوق المغربي للتقاعد، من خلال مساهمته غير المباشرة في تمويل الاستثمارات العمومية مع احترام المبادئ الموجهة لعمليات الاستثمار والمتمثلة في السلامة والمردودية والسيولة”.
وخلال هذا الاجتماع، وقف المجلس على “المؤشرات الإيجابية المسجلة على مستوى إنجازات برنامج عمل الصندوق والتزاماته المدرجة في عقد البرنامج المبرم مع الدولة، حيث من المتوقع أن تبلغ نسبة هذا الإنجاز سنة 2023 ما يناهز 86 في المائة”، مشيرا إلى أن “هذه النتائج تعكس انخراط الصندوق المغربي للتقاعد في تنزيل التوجهات الاستراتيجية بشأن تحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين”.
وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بـ”الإجراء الذي اتخذته المؤسسة مؤخرا، والمتمثل في إعفاء جميع المستفيدين من المعاشات بصفة نهائية من القيام بأي إجراء بخصوص مراقبة الحياة”.
وبعد دراسته النقاط الواردة بجدول أعمال هذه الدورة، صادق المجلس الإداري على مشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2024، وعلى جميع مشاريع القرارات المعروضة عليه، قبل أن تُختتم أشغال هذه الدورة برفع رئيسة المجلس الإداري برقية ولاء وإخلاص إلى الملك محمد السادس.
