أفاد تقرير للبنك الدولي بأن دول الخليج تواصل جهودها لتطبيق خطط مستقبلية لمواجهة الأزمات الاقتصادية، وتوجيه وتنويع اقتصاداتها خلال فترات الازدهار والركود.
وقالت روبرتا غاتي، كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي، في تقرير حديث أوردته وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين، إن النظرة الاقتصادية طويلة المدى لدول الخليج ايجابية، ويمكن رؤية ذلك من خلال خططها الاقتصادية المستقبلية لتنويع اقتصاداتها بدرجات مختلفة.
وأضافت أن بعض خطط التنويع بالنسبة لدول الخليج يتم تحفيزها أيضا من خلال تقديراتها الخاصة بمكاناتها الاقتصادية، مقارنة بكمية احتياطيات النفط التي تملكها كل دولة.
وكان البنك الدولي توقع في أحدث تقاريره الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في وقت سابق من هذا الشهر، أن يتباطأ النمو في المنطقة بشكل حاد هذا العام مع استمرار مصدري النفط في المنطقة في الحد من إنتاج الخام وسط مواجهة الاقتصاد العالمي مشاكل وأزمات، مرجحا أن تشهد دول الخليج، التي سجلت نموا في الناتج المحلي الإجمالي بـ7.3 في المائة في 2022، نموا بـ1 في المائة فقط في 2023.
وقالت غاتي إن اعتماد دول الخليج على قواعد مالية وضبط الإنفاق مع أخذ توقعات أسعار النفط في الاعتبار، يشكل وسيلة فعالة لمواجهة عدم اليقين الاقتصادي والمشاكل الاقتصادية والركود التي قد تواجهها مستقبلا.
وأبرزت أنه بالنسبة لدول الخليج، فإن التنويع الاقتصادي يعد هدفا أساسيا لها، وعندما تكون دول المنطقة في مراحل ازدهار اقتصادي، يمكنها تجريب سياسات اقتصادية ناجحة، كما يمكنها قياس النتائج مقارنة بالخطط عندما يكون لديها المال اللازم للقيام بذلك.
