أكد معهد التمويل الدولي عقد اجتماعه السنوي بمراكش في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل، وذلك عقب قرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المضي قدما في عقد اجتماعاتهما السنوية كما كان مخططا لها في المغرب.
وجاء في بيان للمعهد المالي الدولي، ومقره واشنطن، “قلوبنا مع الضحايا والعائلات المتضررة من الزلزال المدمر في المغرب. قرر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بعد إجراء تقييم للوضع الميداني في مراكش، الالتزام بخططهما لعقد اجتماعاتهما السنوية. وبناء على ذلك، سيعقد معهد التمويل الدولي أيضا الاجتماع السنوي لأعضائه”.
وحسب الرئيس المدير العام للمؤسسة المالية الدولية، تيم آدامز، فإن “القطاع المالي العالمي يعد محرك النمو والمرونة الاقتصاديين. وفي هذا العام، تكتسي مهمتنا أهمية أكبر في أعقاب الزلزال المأساوي الذي ضرب المغرب”.
ويشكل هذا اللقاء فرصة لأعضاء المعهد، البالغ عددهم حوالي 400 عضو من أكثر من 60 دولة، لإرساء علاقات تجارية مع نظرائهم وزبنائهم ولقاء قادة الرأي الأكثر تأثيرا في القطاع المالي.
وأضاف البيان أن هذا الاجتماع سيكون أيضا مناسبة للمشاركين للقاء مدراء تنفيذيين ورؤساء مؤسسات مالية كبرى وصناع السياسات وخبراء مؤثرين على المستويين العالمي والإقليمي.
كما سيقترح الاجتماع السنوي للمعهد المالي الدولي سلسلة من الندوات تتطرق للقضايا الحاسمة التي تؤثر على الأسواق والاقتصاد العالميين، بما في ذلك الأجندة التنظيمية العالمية، وتمويل التحول العادل في الأسواق الناشئة، والتضخم والديون، والتغيرات التي تعرفها المخاطر المتعلقة بالقطاع المالي العالمي، وإمكانات وتحديات التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأيضا التحول الرقمي ومستقبل التمويل.
وتتمثل مهمة معهد التمويل الدولي، الذي تم إحداثه في عام 1983، في دعم الصناعة المالية في تدبير المخاطر، وتطوير ممارسات صناعية سليمة والدعوة لإرساء سياسات تنظيمية ومالية واقتصادية تستجيب لتطلعات أعضائه وتعزز الاستقرار المالي العالمي والنمو الاقتصادي المستدام.
ويضم المعهد بنوكا تجارية واستثمارية، ومديري الأصول وشركات التأمين وأسواق الأوراق المالية وصناديق سيادية وصناديق التحوط وبنوكا مركزية وبنوك التنمية.
وسينعقد هذا اللقاء بمراكش بالموازاة مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي ستجمع مندوبين عن 190 دولة عضو في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم قادة القطاع العام (البنوك المركزية، وزارات المالية والتنمية، والبرلمانيون) والقطاع الخاص، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وخبراء من الأوساط الجامعية. وتعد هذه المرة الأولى التي تنعقد فيها هذه الاجتماعات الهامة في القارة الإفريقية، وذلك منذ 50 عاما.
