قضت المحكمة الإدارية بمراكش خلال الجلسة المنعقدة اليوم الأربعاء 26 يوليوز الجاري،بعزل عمر خفيف رئيس جماعة أكفاي التابعة للنفوذ الترابي لعمالة مراكش، بناء على ملتمس العزل الذي أحاله كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، في وقت سابق على المحكمة الإدارية للبت فيه و تفعيل مسطرة العزل، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ونطقت المحكمة بحكمها القاضي بعزل خفيف من مهامه كرئيس وعضو بالجماعة،مع ما يترتب عن ذلك قانونا وتحميله الصائر وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.
وجاء هذا القرار على خلفية تورطه في مجموعة من الإختلالات التدبيرية من ضمنها تفويت أراضي سلالية للاغيار كما يأتي هذا القرار، بعد ان اخضع رئيس الجماعة المذكورة، لمسطرة تقديمه في حالة سراح أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للإشتباه بتورطه في قضية تتعلق بـ “النصب و إبرام والمصادقة على عقود عرفية لتفويت أراضي سلالية للأغيار”، وبعد مواجهته بالتهم المنسوبة اليه، قرر المسؤول القضائي متابعته رفقة متهمين آخرين في حالة سراح، مع تحرير ملتمس إلى قاضي التحقيق من أجل إجراء تحقيق معهم بشأن الأفعال المنسوبة إليه في حالة سراح، وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الاستنطاق الأولي للمتهمين.
وكانت لجنة تفتيش مركزية تابعة لوزارة الداخلية، التي حلت بجماعة أكفاي بناء على مجموعة من المراسلات والتقارير، وقفت على مجموعة من الإختلالات والخروقات التدبيرية التي تورط فيها الرئيس والمتمثلة أساسا في تفويت أراضي سلالية للأغيار، وذلك في مخالفة وانتهاك صارخ للقوانين واللوائح المعمول بها، بعدما عممت وزارة الداخلية الوصية على هذه الأراضي، مرسوما لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت (رقم937-19-1 صادر في 9 يناير 2020)يمنع بموجبه تحرير عقود التنازل واستغلال أراضي الجموع وكذا المصادقة عليها، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 17-62 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها.
وأضافت المصادر نفسها، أنه بالرغم من صدور قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وكذا مرسوم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت الذي يمنع منعا باتا التحرير والمصادقة على عقود التنازل واستغلال الأراضي السلالية بمصالح تصحيح الإمضاء بالجماعات الترابية، فإن الجماعة الترابية أكفاي ظلت تقوم بهذه العمليات الخارجة عن القانون، مما حولها إلى محج للوسطاء وكذا الباحثين عن إبرام عقود التنازل واستغلال الأراضي السلالية والتي تبيض ذهبا لفائدة كل الأطراف المتورطة من موظفين وذوي الحقوق في الجماعات السلالية وكذا المستفيدين من أراضيهم أغلبهم من المضاربين والمنعشين العقاريين.
وكان عمر خفيف رئيس الجماعة الترابية أكفاي التابعة لعمالة مراكش، أعلن عن استقالته من منصبه على رأس هذه الجماعة الترابية التي تولى رئاستها منذ إحداثها بمقتضى التقسيم الجماعي لسنة 1992.
وأرجع خفيف قراره في معرض رسالته التي وجه نسخة منها إلى والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، إلى ما أسماه اعتبارات شخصية، ووضعه الصحي الذي لم يعد يسمح له بتدبير الشأن المحلي لجماعة أكفاي.
