الكنيست الإسرائيلي يصادق على قانون يصعب عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
هيئة التحرير – آراء
صادق الكنيست الإسرايلي، اليوم الخميس 23 مارس الجاري، على قانون يصعب عزل رئيس الوزراء الذي يتولى منصبه حاليا بنيامين نتنياهو.
ووفق بيان للكنيست قال لقد “تمت المصادقة علة مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 61 عضو كنيست مقابل معلرضة 47 نائبا”.
وأضاف البيان “بسبب تداعيات إقرار تحديد استنكاف رئيس الحكومة عن أداء مهامه، وتحديد ذلك بشكل مخالف لرأيه، عندما يكون مؤهلا جسديا ونفسيا للقيام بذلك، فإن معنى ذلك هو تنحية وعزل قائد يتولى منصبه بعد انتخابه من قبل ممثلي الشعب فيما يحظى بثقة الكنيست. أي أن تحديد استنكاف رئيس الحكومة هو عمليا إلغاء لنتائج الانتخابات والإجراءات الديمقراطية”.
وأردف “وبالتالي فإن هذا التعديل يهدف لتوضيح أن استنكاف رئيس الحكومة عن أداء وظيفته يمكن أن يحدث فقط بسبب عدم توفر قدرة جسمانية أو عقلانية لدى رئيس الحكومة للقيام بوظيفته. أي، بسبب حالة صحية صعبة أو بسبب متطرف آخر (مثل انقطاع الإتصال به بشكل متواصل أو تعرضه للخطف)، الأمر الذي يقيده بشكل متطرف أو يمنع منه بتاتا، لأسباب جسمانية أو عقلانية، القدرة عن القيام بأداء مهامه كرئيس حكومة”.
وتابع “وينص الإقتراح على توضيح، أنه في ضوء معنى الإعلان عن استنكافه وتنحيه كقائد يتولى مهامه وكمنتخب من قبل ممثلي الشعب، فإن المحكمة بما في ذلك المحكمة العليا عند انعقادها، لا يمكن أن تبحث وتتداول طلب الإعلان عن استنكاف رئيس الحكومة أو المصادقة على ذلك، لأن قرارات المحكمة أو أوامر المحكمة الصادرة بهذا الموضوع ستكون فاقدة للأهلية ولا تسري من الناحية القانونية”.
وأبرز ذات البيان “بالنظر إلى أن رئيس الحكومة الحالي يستمد سلتطه من الشعب من خلال ممثليه، فإن هذا الإقتراح يعكس المفهوم الحالي الذي بموجبه يتم تحديد تنحية القائد رغما عنه من قبل ممثلي الشعب وحدهم دون تدخل أي ذراع سلطوية غير منتخبة أي أن مشروع القانون هذا لا يعكس تغييرا في القانون الحالي، بل توضيحا لإجراءات تطبيقه”.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة والإحتيال حيث تنظر المحكمة المركزية الإسرائيلية في هذه الإتهامات.
