هيئة التحرير – آراء
ترأس يوم أمس الأربعاء 22 مارس الجاري، في العاصة الرباط، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بمعية المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، جيسكو هنتشل، اجتماعا موسعا، رام إلى اتخاذ الحكومة قرار إجراء مراجعة للنفقات العمومية في قطاعي الماء والتعليم.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه المراجعة، التي سيجريها البنك الدولي بالتعاون مع خبراء القطاع ومختلف الأطراف المعنية، تهدف إلى ضمان استخدام فعال للموارد وترشيد الإستثمارات في هذين المجالين الحاسمين.
وحددت الحكومة مجالات الإستثمارات ذات الأولوية، من قبيل توسيع شبكات الإمداد بالماء الصالح للشرب، وتحديث البنيات التحتية القائمة، والحد من تبذير الماء وتحسين جودته، علاوة على ذلك اتخذت الحكومة تدابير تهم تعزيز تدابير الموارد المائية ومشاركة الأطراف المعنية في صنع القرار.
وذهبت الحكومة إلى تحديد إجراءات ذات أولوية تخص مجال التعليم، التي تروم إلى ضرورة الإستثمار في تكوين المدرسين، وتحسين البنية التحتية للمدارس، وتوسيع نطاق الولوج إلى التعليم، إضافة إلى ذلك اتخذت الحكومة تدابير لتحسين جودة التدريس وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحكامة التربوية، كما سيتم إحداث لجنة توجيهية برئاسة الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لتتبع ومواكبة أشغال هذا الورش.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع حضره ممثلو القطاعات الوزارية، والوكالات العمومية والمدراء العامون والمدراء بوزارة الاقتصاد والمالية.
