هيئة التحرير – آراء
أظهرت بعض المصادر النقابية عن ملامح اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي المكلفة بإصلاح التقاعد، وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح”، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والإتحاد العام لمقاولات المغرب.
جاء هذا الاجتماع في إطار تنزيل الجدولة الزمنية لأشغال اللجنة المكلفة بإصلاح التقاعد، مع عرض التوجهات الإستراتيجية ووضع تصور للإصلاح، إذ من المرتقب في أبريل 2023 تحقيق الإصلاح والمصادقة على خارطة الطريق لتنزيلها، ابتداء من ماي 2023.
وفي هذا السياق أكدت المسؤولة الحكومية على أن الصناديق الثلاثة المعنية بالإصلاح تعرف “عجزا”
وأشارت من جهة أخرى، أن النقابات تنتظر عرضا حكوميا واضحا، يهم الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، آخذا بعين الإعتبار الحفاظ على المكتسبات والحرص على استدامة الصناديق المهددة بانتهاء احتياطاتها.
وتفاعلت المركزيات النقابية، رافضة لما وسمته ب”الحلول الترقيعية” لإصلاح نظام التقاعد المهدد بالإفلاس، فيما أشارت إلى تمسكها الدائم بإصلاح شامل لهذا النظام، دون المساس بجيوب الموظفين والعاملين.
