لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب تصادق على مشروع قانون بسن احكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 53.22 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
وتضمن مشروع القانون، المصادق عليه بحضور أعضاء اللجنة والمسؤول الحكومي الوصي على قطاع التواصل، مادة فريدة.
وأوردت المادة في مقتضاها أنه “يُصادَق على المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 9 ربيع الأول 1444 (6 أكتوبر 2022) بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة”.
محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، قال، ضمن كلمة تقديمية لمشروع المرسوم، إن المصادقة على هذا النص التشريعي “تأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس الوطني للصحافة من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قِبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب”.
وأوضح المسؤول الحكومي أن سبب نزول هذا المقتضى هو “عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية احترازية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها”.
واعتبر بنسعيد أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 يظل، في هذه الحالة، “حلا استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة”.
وفي إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، أضاف وزير التواصل، داعيا، أيضا، إلى “العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب”.
وخلص الوزير إلى أن “استمرار المجلس الوطني للصحافة في ممارسة مهامه سيساهم في ترصيد المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، كما يمكن من تعزيز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا”.
يشار إلى أن المجلس الحكومي صادق، أواخر شتنبر 2022، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدّمه، آنذاك، محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
واعتبرت الحكومة، حينها، أن هذا المشروع “يهدف إلى تمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر؛ وذلك من أجل ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، لا سيما ما يتعلق بمنح بطاقة الصحافة المهنية طبقا للمادة الثانية من القانون المحدث للمجلس والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، علاوة على المرسوم رقم 2.19.121 المتعلق بتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها، بالإضافة إلى باقي المهام ذات الصلة بصيانة المبادئ؛ بما فيها التقيد بميثاق أخلاقيات المهنة والأنظمة المتعلقة بمزاولتها.
جدير بالذكر أن اللجنة النيابية ذاتها كانت قد وافقت، طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، بإجماع أعضائها، في 3 أكتوبر الماضي، على مشروع مرسوم بقانون يمدد ولاية المجلس الوطني للصحافة إلى غاية 4 أبريل 2023 كان قد قدمه بنسعيد.
وأجمعت مداخلات رؤساء الفرق والبرلمانيين على أهمية هذا المشروع، كما طالبت بالاهتمام بقطاع الصحافة، خاصة الوضعية الاجتماعية للصحافيين؛ قبل أن يتعهد الوزير بالرفع من الدعم الموجه إلى قطاع الصحافة، معلنا تأييده لمطلب النقابة الوطنية للصحافة المغربية رفع الحد الأدنى لأجور الصحافيين، مشيرا إلى أنه سيفتح حوارا مع الناشرين حول الموضوع.
