أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، بـ”بأشد العبارات” مصادقة الكنسيت الإسرائيلي في قراءة أولى على مشروع قانون يمنح المستوطنين في الضفة الغربية حقوقا مدنية مساوية لحقوق الإسرائيليين داخل إسرائيل.
وقالت الوزارة في بيان: “تدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على ما بات يعرف بقانون الأبرتهايد”.
وأضافت: “تنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا القانون، وتعتبره تشريعا للضمّ التدريجي الزاحف والصامت للضفة الغربية المحتلة واستباحتها”، و”انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني”.
وصوّت البرلمان الإسرائيلي، ليل الاثنين الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروع قانون يهدف إلى تمديد العمل بالقانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وهذا هو أول مشروع قانون تعرضه الحكومة الجديدة الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل على النواب للتصويت، منذ تسلمها مهامها في 29 دجنبر برئاسة بنيامين نتانياهو.
وينص القانون ساري المفعول منذ احتلال إسرائيلي الضفة الغربية في حرب يونيو 1967، على تمتّع قرابة 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية بحقوق المواطنة ذاتها السائدة في الأراضي الإسرائيلية، ويتمّ تجديده في البرلمان كل خمس سنوات.
وتخضع الضفة الغربية حيث يعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني للقانون العسكري الإسرائيلي.
وكان من المقرّر تمديد القانون قبل 30 يونيو، لكن نائبين من الائتلاف الحكومي السابق، المكوّن من اليمين والوسط واليسار، وحزبا عربيا عارضوه، ما ساهم في إسقاط حكومة الوسطي يائير لبيد.
كما رفضت المعارضة، بقيادة نتنياهو آنذاك، دعم القانون بهدف زعزعة الائتلاف الحاكم.
وشكّل نتانياهو، الفائز في الانتخابات التشريعية التي جرت في الأول من نونبر، حكومة مع أحزاب يمينية متطرفة. وأعلنت الحكومة الجديدة عزمها دعم الاستيطان في الأراضي المحتلة الذي تندد به الأمم المتحدة باعتباره غير قانوني.
وصوّت 58 نائباً لصالح مشروع قانون “إجراءات الطوارئ في يهودا والسامرة”، وعارضه 13 نائبا. ولا يزال يتعين أن يمر النص بقراءة ثانية وثالثة لإقراره.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن القانون “لا يعدو كونه فرضا للقانون الإسرائيلي على المستوطنات والمستعمرين غير الشرعيين الجاثمين على أرض دولة فلسطين، بما يوفر الحماية القانونية والحصانة لمرتكبي الجرائم ضد شعبنا، ويعزز منظومة الاستعمار العسكري والفصل العنصري في فلسطين المحتلة”.
ويسكن حوالي 475 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة الفلسطينية إنها تدرس، بالتعاون مع خبراء قانونيين، “أفضل السبل القانونية والسياسية لفضح أبعاد هذا القانون وتداعياته على الوضع القانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولمواجهته في المحافل السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية”.
