أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة عند متم نونبر 2022 تشير إلى حاجيات تمويل بقيمة 49,7 مليارات درهم.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر نونبر 2022، أن هذه الحاجيات، التي ارتفعت بفعل التدفق الصافي للتوظيفات في السوق النقدية بـ 500 مليون درهم، تمت تغطيتها أساسا من خلال اللجوء إلى سوق الدين الداخلي بمبلغ صاف قدره 31,2 مليار درهم، وتعبئة تمويلات خارجية بمبلغ صاف قدره 10,1 مليار درهم، وكذا الزيادة في ودائع الخزينة بقيمة 7 مليارات درهم.
من جانبه، يغطي تدفق الدين الداخلي اكتتابات تناهز 132,1 مليار درهم، مقابل 141,9 برسم الفترة ذاتها من سنة 2021، إلى جانب أقساط سداد بقيمة 100,9 مليارات درهم، مقابل 100,6 مليارات درهم.
أما الدين الخارجي فيغطي عمليات سحب بقيمة 19,5 مليارات درهم، مقابل 15,6 مليارات درهم عند متم نونبر 2021، وعمليات استهلاك بقيمة 9,3 مليارات درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم قبل سنة.
ويعد تقرير وضعية نفقات وموارد الخزينة الوثيقة الإحصائية التي تستعرض من خلالها وزارة الاقتصاد والمالية النتائج المتعلقة بمدى إنجاز توقعات قانون المالية مقارنة مع الإنجازات المحققة خلال الفترة نفسها قبل سنة.
جدير بالذكر أنه رغم طابع المحاسبة الذي يتسم به وضع الخزينة العامة للمملكة إلا أن وضع نفقات وموارد الخزينة يتطرق، كما تنص عليه المعايير الدولية في ما يتعلق بإحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية التي تمت خلال فترة مالية من خلال وصف المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه المتطلبات، كل ذلك على شكل تدفقات.
