قضت المحكمة العليا في بيرو بالسجن الاحتياطي 18 شهرا في حق الرئيس المعزول بدرو كاستيو، الموقوف بتهمة التمرد والتآمر بعد محاولته حل البرلمان في السابع من ديسمبر الجاري.
وذكر قاضي المحكمة العليا خوان كارلوس تشيكلي، في نص الحكم عقب جلسة استمرت أكثر من ساعتين، الخميس، ولم يحضرها كاستيو أو محاميه، أنه تقرر “الحبس الاحتياطي لمدة 18 شهرا ضد المتهم بدرو كاستيو الصادر بحقه أمر اعتقال أولي يمتد من 7 ديسمبر 2022 إلى 6 يونيو 2024” .
ووافقت المحكمة بذلك على طلب النيابة العامة تحديد مدة حبس لكاستيو “بسبب خطر فراره”، لاسيما أنه حاول اللجوء إلى السفارة المكسيكية في ليما.
وسيتم التحقيق مع كاستيو باعتباره الشريك المزعوم في جرائم التمرد والتآمر، بالإضافة إلى الجاني المزعوم في جرائم إساءة استخدام السلطة والإخلال الخطير بالسلم العام.
ووصفت النيابة العامة التحقيق بأنه “معقد” وسيستمر ثمانية أشهر.
واندلعت الأزمة في بيرو في السابع من ديسمبر الجاري حين حاول كاستيو (53 عاما) حل البرلمان وتشكيل حكومة طوارئ، في خطوة أثارت غضب النواب الذين صوتوا على الفور على عزله بسبب ما اعتبرت محاولة انقلاب.
وعين البرلمان نائبة الرئيس دينا بولوارتي رئيسة للبلاد، في حين اعتقلت الشرطة كاستيو.
ومنذ عزل كاستيو، تشهد بيرو احتجاجات ضد بولوارتي وللمطالبة بإغلاق البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
وإزاء تزايد الاحتجاجات، التي أوقعت قتلى، أعلنت الحكومة البيروفية الأربعاء الماضي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 30 يوما.
