وهبي ” المغرب من الدول السباقة لاحداث الآلية الوطنية للتنفيذ واعداد التقارير في مجال حقوق الانسان “
آراء- مراكش : انطلقت صباح يومه الثلاثاء 7 دجنبر ٢٠٢٢ الجاري بعاصمة النخيل ، فعاليات اشغال الندوة الدولية حول الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقاريروالمتابعة في مجال حقوق الإنسان
وقال علد اللطيف وهبي وزير العدل في معرض كلمته الافتتاحية بمناسب انطلاقة اشغال الندوة الدولية ” ان التزام المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بقضايا حقوق الانسان، على مستوى السياسات والمؤسسات والآليات والممارسات، يتواصل من خلال ترصيد المكتسبات والتجارب الوطنية بالغة الأهمية، والتي تجسدها، بقوة، عديد الإصلاحات والمبادرات الاستراتيجية والمهيكلة، وقد كانت تجربة العدالة الانتقالية والحقوق اللغويةالأمازيغية، والاصلاحات التشريعية التي تخص قضايا المرأة والطفل والهجرة على رأسها. كما كان إطلاق أوراش اقتصادية واجتماعية تهم التنمية البشرية والمستدامة والنموذج التنموي الجديد والحماية الاجتماعية والطاقات النظيفة والمتجددة جزء من هذا المسارالذي تم التأصيل له وتعزيزه بالإصلاح الدستوري العميق الذي شكل استجابة لتطلعات القوى الحية الوطنية وانعكاسا لمختلف الديناميات السياسية والحقوقية والتنموية الوطنية.
لقد اختارت المملكة المغربية، بمبادرة من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله الذي يرعى قضايا حقوق الانسان، أن تكون من الدول الأولى التي أحدثت الآلية الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة في مجال حقوق الإنسان تحت مسمى “المندوبية الوزارية المكلفة لحقوق الانسان“، وعيا منها بالحاجة الى تطوير السياسة الوطنيةفي مجال حقوق الإنسان وتقوية منهجية وأساليب ووسائل العمل،وتجويدا للعلاقة مع تتبع الالتزامات الدولية للمملكة المغربية، باعتبارها دولة طرفا في جميع الاتفاقيات الأساسية في هذا المجال وفي معظم البرتوكولات الملحقة بها.
كما جاء إحداث هذه المؤسسة حرصا من المملكة المغربية على مواكبة التطورات المرتبطة بتزايد حجم الالتزامات الدولية واتساع نطاقهاوتعدد الفاعلين المعنيين بها، ومراعاة لمتطلبات التخصص والحكامة المؤسساتية، بما يمكن من تحقيق الانسجام في السياسات والبرامج العمومية، ويضمن، بالنتيجة، التنسيق والحوار والتعاون والتشاور بينمختلف الفاعلين، من قطاعات حكومية وبرلمان ومؤسسات وطنية ومجتمع مدني.
وسعت المملكة المغربية، في هذا الإطار، إلى جعل هذه الآلية الوطنية فضاء مؤسساتيا قارا يلتئم فيه مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الانسان، حيث أنيط بها تنسيق تتبع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الانسان، باعتبارها خيارا وطنيا استراتيجيا ولا رجعة فيه، من خلال توليها إعداد التقارير الوطنية المقدمة الى هيئات المعاهدات ومجلس حقوق الانسان والردود والأجوبة المقدمة في إطار آلية البلاغات الفردية وتلك المقدمة الى الإجراءات الخاصة والمفوضية السامية لحقوق الانسان، فضلا عن تنسيق زيارات الإجراءات الخاصة الى المملكة المغربية. كما أنيط بهذه الآلية تنسيق تتبع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية غير الحكومية وتعزيز آليات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني الوطنية العاملة في مجال حقوق الانسان.
وأضاف وهبي “إن الحكومة المغربية واعية تمام الوعي بأهمية تحديث هذه المؤسسة وتطوير وسائل عملها وتجويد تدخلاتها، تنفيذا للتوجيهات الملكية المعلن عنها في الرسالة الملكية السامية بمناسبة الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 2018، من خلال مراجعة الإطار القانوني المنظم لها وتمكينها من الوسائل المالية والإدارية الكفيلة بتعزيز وظائفها وأدوارها وتطوير منهجيتها، وبمراعاة مكانتها في قلب التنسيق المؤسساتي وترصيد تجربتها وتنمية خبرتها بما يمكن من الوفاء بالالتزامات الدولية بكل مهنية وحرفية وجودة.
وجدير بالتذكير أن الحكومة المغربية انطلاقا من التزامات بلادنا الدولية، تولي لقضايا حقوق الانسان العناية الكاملة، حيث اعتبرتها في البرنامج الحكومي 2022 – 2026، مرتكزا أساسيا ذي أولوية في سياساتها ومخططاتها وبرامجها. وقد كان تحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان على رأس أولويات التزاماتنا، كما يضاف اليها اهتمامنا بملاءمة الإطار القانوني المتعلق بالمنظومة الجنائية، وكذا النهوض بقضايا النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين والعدالة الاجتماعية والمجالية والتربية والتعليم والصحة.
