المنصوري: الحكومة ستمنح دعما مباشرا للسكن الرئيسي.. ولن تخضع للوبي العقار
أكدت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عزم الحكومة منح دعم مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، وفق مقاربة جديدة تروم دعم الطلب بدل دعم العرض الذي استفاد منه المنعشون العقاريون لسنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الأسبوع الجاري أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين.
وردا على المخاوف التي طرحها عدد من البرلمانيين حول إمكانية إفشال لوبي العقار هذا المشروع الحكومي، أكدت فاطمة الزهراء المنصوري أن هذا اللوبي “مهما بلغ من إمكانيات لن يهزم الدولة”، مشيرة إلى أن “الحكومة ماضية في تنزيل هذا المشروع ولن تخضع للوبي العقار”، ومشددة على أن هدفها “خدمة مصلحة البلد وليس خدمة مصالح فئوية بعينها”.
وتضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 تخصيص دعم مباشر للمواطنين الراغبين في اقتناء سكن رئيسي.
وتعكف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على إعداد نص تنظيمي يحدد أشكال الإعانة المخصصة للسكن وكيفيات منحها.
ويرتقب أن تمنح الحكومة الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة دعما مباشرا، سيتم تحديده طبقا لنص تنظيمي، سيراعي تفاوت أسعار العقار بين المدن.
وإضافة إلى تقديم دعم مالي مباشر للراغبين في اقتناء سكن رئيسي، ستحدد الحكومة سعر الفائدة الذي سيدفعه مقتنو المساكن للبنوك، إذ ستتحمل الدولة جزءا من نسبة الفائدة.
ووضع مشروع قانون المالية ثلاثة شروط للاستفادة من دعم السكن، أولها أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن، وألا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.
أما الشرط الثاني فينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.
وفرضت الحكومة على مقتني السكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.
كما ينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد بتخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات؛ وذلك من خلال طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.
