في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الخميس:
رسميا.. صناديق التقاعد توشك على الإفلاس (المساء)
حذر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للحوار الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، من أزمة حقيقية على وشك أن تلحق بصناديق التقاعد وما تشكله من خطر يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين، والذين سيحالون على التقاعد مستقبلا. وأعرب أخنوش، عن أمله في أن تتوصل حكومته مع شركائها الاجتماعيين إلى إيجاد حلول لإصلاح صناديق التقاعد في غضون الستة أشهر المقبلة قبل إفلاسها. وأضاف بأن حكومته تعهدت بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من السنة المقبلة، مذكرا بالاجتماعات التي عقدتها وزيرة المالية نادية فتاح العلوي مع النقابات.
الجفاف يدفع الحكومة للتسريع بتنزيل مشاريع مكافحة الإجهاد المائي (المساء)
قامت الحكومة بتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من 115 إلى 150 مليار درهم. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، صدر عقب الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، أن “الحكومة تعكف، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط”. وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي ترأس هذا الاجتماع، حرص الحكومة على تسريع هذا البرنامج الوطني، وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء.
أخنوش ينتقد مرحلة تدبير البيجيدي للحوار الاجتماعي (الأحداث المغربية)
في إشارة ضمنية إلى مرحلة تـواجد حزب العدالة والتنمية على رأس الـتـدبـيـر الحكومي خلال الولايتين السابقتين، حمل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الحكومات السابقة مسؤولية عدم نجاعتها في تدبير ملفات الـحـوار الاجتماعي، الأمـر الـذي طرح مجموعة من التحديات أمام حكومته، التي قال إنها «تسعى منذ تنصيبها إلى تحويل الحوار الاجتماعي إلى فضاء لصناعة الحلول». أخنوش، الذي حل أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، في إطار جلسات المساءلة الشهرية، بعدما تماثل للشفاء من فيروس كورونا، قال إن حكومته سعت بكل مسؤولية لتدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة والمتمثلة أساسا في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، ناهيك عن عدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات.
