قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين، بمراكش، إن تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر رافعة أساسية للتنمية، ومدخلا لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، مؤكدا أن الحكومة انخرطت في هذا الورش الملكي فور توليها المسؤولية.
وأوضح أخنوش، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “تعميم الحماية الاجتماعية يعتبر رافعة أساسية للتنمية، ومدخلا لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يؤكد عليها”.
كما أكد، في هذه الكلمة، التي ألقها نيابة عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن “هذه الرؤية الملكية السامية تجسدت في إطلاق مجموعة من البرامج الاجتماعية في مقدمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ونظام المساعدة الطبية، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وبرامج دعم تمدرس الأطفال مثل برنامج (تيسير)، وبرنامج دعم الأرامل، وهي البرامج التي ساهمت في التقليص من نسب الفقر والهشاشة والهدر المدرسي، ومكنت من ولوج فئة واسعة من المواطنات والمواطنين إلى الخدمات الأساسية”.
وأضاف أنه “ومن أجل ترصيد هذه المكتسبات، فقد أطلق جلالة الملك سنة 2020 ورش تعميم الحماية الاجتماعية بأجندة مضبوطة ومرتكزات متكاملة، تتمثل في توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول نهاية سنة 2022، لتشمل جميع المواطنين، بحيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من الانخراط في التأمين الاجباري عن المرض، الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء”.
وأشار إلى أن هذه المرتكزات تتمثل أيضا في “تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد، من خلال دمج حوالي خمسة ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر حاليا على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، وأخيرا تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار”.
وشدد على أنه “ولتحقيق هذه الأهداف، فإننا واعون تماما بضرورة تكثيف جهودنا جميعا، حكومة وشركاء اقتصاديين واجتماعيين، بمساندة من الشركاء الدوليين لبلادنا، من أجل استكمال هذا الورش الملكي الهيكلي، بهدف إرساء منظومة قوية ومستدامة”.
وأبرز أن “الحكومة انخرطت في هذا الورش بشكل تام، فور توليها المسؤولية، بدءا بجعل مشروع تنزيل وتعميم التغطية الصحية أولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، حيث التزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022، موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية أو الاقتصادية”، مستعرضا، في هذا الصدد، أهم التدابير التي اتخذتها الحكومة هذه السنة، والتي جعلت من تفعيل ورش الحماية الاجتماعية حقيقة ميدانية.
وأعلن، بهذه المناسبة، أنه “وفي إطار التنزيل العملي لورش تعميم التغطية الصحية الأساسية، سيتم فتح باب الانخراط أمام ما يناهز 4 ملايين أسرة تعاني من الهشاشة، في دجنبر 2022، للاستفادة من نفس العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة، على أن تتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك”.
وتابع أنه تم أيضا، بالموازاة مع ذلك، فتح باب الانخراط أمام 3 ملايين مواطنة ومواطن من فئة العمال غير الأجراء مقابل اشتراكات تضامنية تتناسب ومستوى مدخولهم، موضحا أن هذه الفئة تتوزع بين الأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والفلاحين والتجار والصناع التقليديين، والمقاولين الذاتيين وغيرهم من الفئات.
وأوضح أخنوش أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية “ينعقد في وقت تشهد فيه بلادنا ثورة اجتماعية، تتمثل في تفعيل المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو المشروع الذي يهدف إلى إرساء لبنات تضامن مؤسسي لتوفير الحماية لكافة المواطنات والمواطنين وصيانة حقوقهم، فضلا عن تيسير ولوجهم إلى خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية في ظروف لائقة، وبشكل يضمن تكافؤ الفرص، لاسيما في ظل ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.
وسجل أن “هذا المنتدى الدولي، الذي تشارك فيه نخبة وطنية ودولية من المفكرين والفاعلين والخبراء في المجال الاقتصادي والاجتماعي، من القطاعين العام والخاص، مناسبة لنا جميعا لإبراز الدور الأساسي لنظام الضمان الاجتماعي في تكريس الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، وكذا لترصيد المكتسبات التي حققها هذا النظام، واستخلاص الدروس من التحديات التي واجهها في السنين الأخيرة، لاسيما جائحة كوفيد -19، وتداعياتها التي لا تزال قائمة إلى حدود اليوم، وهو ما سيمكن من تقاسم التجارب والممارسات الجيدة واستثمارها بما يمكن منظومتنا الاجتماعية من الرقي بمستوى عيش المواطنات والمواطنين”.
وتجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، المنعقد تحت شعار “الحماية الاجتماعية من أجل مجتمعات دامجة وقادرة على الصمود”، وينظمه صندوق الإيداع والتدبير من خلال قطاع الاحتياط، المكلف بتدبير مؤسستي الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، يعد أهم حدث دولي في مجال الحماية الاجتماعية.
وينعقد هذا المنتدى كل ثلاث سنوات، حيث يحضره هذه السنة وللمرة الأولى في المغرب، أزيد من 1200 مشارك من 150 بلدا، وذلك بهدف النظر في استراتيجيات إصلاح أنظمة الحماية الاجتماعية، ومناقشة المعايير والحلول المبتكرة في هذا المجال.
ويتضمن برنامج المنتدى 40 جلسة يقدم خلالها 120 عرضا، حيث يمتد برنامجه طيلة خمسة أيام، ويتناول 5 محاور رئيسية، هي الأولويات والتوجهات والتحديات العالمية في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية مبنية على الأشخاص في عالم الإنسان والرقمنة، والتطوير والابتكار في مجال الحماية الاجتماعية، ومن أجل حماية اجتماعية دامجة للجميع ومستدامة وقادرة على الصمود، والاستجابة للمتطلبات العالمية للحماية الاجتماعية والمجتمعات المنصفة.
ويعد المنتدى، أيضا، مناسبة لعقد الاجتماعات التنظيمية للجمعية الدولية للحماية الاجتماعية، حيث سينعقد الجمع العام الـ34 للجمعية، والدورة الـ39 لمجلس الجمعية، كما ستنظم انتخابات رئيس الجمعية، وأمين المال وأعضاء المكتب ولجنة المراقبة.
