قررت الحكومة المضي قدما في رفع الدعم الموجه للسكر وغاز البوتان والقمح اللين في غضون السنوات المقبلة.
يأتي ذلك بعدما خصصت الحكومة مبلغا اجماليا قدره 25 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لصندوق المقاصة من أجل التحكم في أسعار المواد المدعمة.
في هذا الصدد، قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن “النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة بدأ منذ عشر سنوات، وكنا دائمين مجمعين ومتفقين على أن الدعم الشامل والكامل تكون نتيجته عكسية”.
جاء ذلك خلال ندوة صحافية بحضور نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأكد لقجع أن الأشخاص ذوي الدخل المرتفع يستفيدون أكثر من هذا الدعم، في حين يستفيد الأشخاص ذوو الدخل المحدود بشكل أقل.
وأضاف: “نحن الآن أمام خيارين: إما أن نقوم بتحويلات مالية مباشرة إلى الفئات الهشة، أو نستمر في تقديم الدعم بشكل عام”.
ولفت لقجع إلى أن الحكومة اختارت الرفع التدريجي للدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والقمح اللين مباشرة بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد، وتحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من الدعم بشكل مباشر.
وشدد على أن توسيع المواد المدعمة سيرهن مستقبل التعليم والصحة، ولن نتمكن من إنجاز ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن عودة الدعم للمحروقات تتطلب ضخ 65 مليار درهم إضافية في ميزانية صندوق المقاصة.
