أسماء القضاة الذين شملتهم الحركة الإنتقالية بجهة مراكش

أعلنت وزارة العدل والحريات عن حركة تنقيلات في أوساط رجال القضاء بمحاكم المملكة، وشملت هذه الحركة خمس قضاة بمحاكم جهة مراكش آسفي.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تم تنقيل الأستاذ صالح التزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، لشغل نفس المنصب باستئنافية الدارالبيضاء، في الوقت الذي تم فيه تعيين الأستاذ خالد كردودي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بآسفي خلفا لصالح التزاري.

وشملت الحركة الإنتقالية أيضا الأستاذ عبد الرحيم عيدي وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية باليوسفية والذي تم تعيينه للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسيدي قاسم، فيما تم تعيين محمد ابو يحيى نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء خلفا له.

وقد تم تعيين الأستاذة حكيمة البحتي نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، للقيام بمهام وكيلة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، بينما تم تعيين الأستاذ علي شفقي الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالعيون لشغل نفس المنصب باستئنافية آسفي.

وعين الأستاذ عبد اللطيف الفاتيحي القاضي بالمحكمة الإبتدائية بآسفي مع الإقامة بمركز سبت جزولة، للقيام بمهام رئيس المحكمة الإبتدائية بتنغير.

وهمَّت تعيينات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي حظيت بموافقة الملك محمد السادس رئيس المجلس، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ:

• خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛

• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛

• رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛

• أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛

• وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛

• عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛

• أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛

• رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛

• واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية.

كما همَّت هذه التعيينات، وفق بلاغ للمجلس، سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير.

وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية.