يرى خبراء أن تحديات اقتصادية هائلة تنتظر جورجيا ميلوني التي بدأت مشاورات تشكيل الحكومة الإيطالية. إذ تعصف بالاقتصاد الإيطالي أزمات عديدة لا سيما ارتفاع الدين والتضخم وضعف النمو الاقتصادي فضلا ارتفاع شيخوخة السكان.
لم يُحدِث الفوز الانتخابي، الذي حققه التحالف اليميني بقيادة حزب « فراتيلّي دي إيطاليا » (إخوة إيطاليا)، بزعامة جورجيا ميلوني، أي اضطرابات في الأسواق المالية في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا.
فعقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، ارتفع المؤشر الإيطالي الرئيسي للأسهم (MIB) بشكل طفيف في يوم الاثنين التالي، في حين أن الفارق الذي تم مراقبته عن كثب بين الديون الإيطالية والألمانية لمدة 10 سنوات تحرك بالكاد خلال إغلاق يوم الجمعة عند 230 نقطة.
مقياس الفروق في أسعار الفائدة هو مقياس لمخاطر الديون الحكومية، وشهد آخر مرة ارتفاعًا دراماتيكيًا إلى 300 نقطة عندما أعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراغي انهيار حكومته في شهر يوليوز.
وفي ذلك، قال أنتوني بوفيت، كبير محللي الأسعار في مجموعة « ING »، إن هذا الأمر يعد مؤشرا يدل على أن الأسواق « باتت تنعم بسلام مع احتمال تشكيل حكومة بقيادة جيورجيا ميلوني ».
وأضاف أن الأمر يتجاوز ذلك خاصة بعد أن حصل تحالف ميلوني على أصوات كافية تضمن حدوث استقرار سياسي، لكن هذه الأصوات لا تكفي لتغيير الدستور.
وقال الاقتصادي الأوروبي في بنك باركليز البريطاني، لودوفيكو سابيو، في استطلاع أجرته رويترز، إن مخاطر التوترات داخل تحالف ميلوني تبدو « قليلة »، لكنه حذر من أن هذه التوترات قد تتصاعد « على المدى المتوسط ».
