قررت واشنطن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب وضع حقوق الإنسان والذي دفع جماعات حقوقية لمطالبة الولايات المتحدة بحجب كامل حصة المساعدات. إدارة بايدن قالت إن القاهرة أحرزت تقدما على بعض الأصعدة.
قال مسؤولون أمريكيون يوم الأربعاء (14 سبتمبر 2022)، إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية عن مصر بسبب عدم وفائها بشروط تتعلق بحقوق الإنسان، لكنها سمحت ببعض الأموال بسبب جزمها أن القاهرة أحرزت تقدما على صعيد الاعتقالات السياسية.
وأضاف المسؤولون أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن القاهرة حققت بعض التقدم بشأن الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية واجبة الاتباع عن طريق إطلاق سراح مئات السجناء.
وضغطت جماعات حقوقية من أجل حجب كامل حصة المساعدات التي ربطها الكونغرس الأمريكي بشروط والبالغة 300 مليون دولار.
وعزت الجماعات الحقوقية ذلك إلى انتهاكات لحقوق الإنسان في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشمل التعذيب والاختفاءات القسرية، وهو ما تنفيه الحكومة المصرية.
وتمثل المساعدات التي قرر بلينكن حجبها عشرة بالمئة من 1.3 مليار دولار تخصص لمصر سنويا. وقال مسؤول إن محاميي وزارة الخارجية قرروا أن نسبة عشرة بالمئة هي الحد الأقصى الذي يمكن حجبه هذا العام.
حوار تخيم عليه مخاوف على حقوق الإنسان
وستسمح واشنطن بالإفراج عن 75 مليون دولار لمصر، مشيرة إلى التقدم المحرز على صعيد الاعتقالات السياسية والإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك إطلاق سراح نحو 500 معتقل سياسي هذا العام. وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن القاهرة ستتلقى 95 مليون دولار أخرى بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود.
ويُلزم القانون الأمريكي وزارة الخارجية كلّ عام بتحديد ما إذا كانت مصر تحرز تقدّماً على صعيد حقوق الإنسان أم لا، ويربط حصولها على 300 مليون دولار من المعونة العسكرية السنوية بمدى التقدّم المحرز في هذا المجال.
وقال المسؤولون الأمريكيون إنّ بلينكن قرّر هذا العام عدم منح مصر 130 مليون دولار من أصل الـ300 مليون دولار، مشيرين إلى أنّ هذا المبلغ ستتمّ « إعادة برمجته ». وبلغ إجمالي قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة لمصر، والتي لا تشمل مبيعات الأسلحة، حوالي 1.17 مليار دولار في السنة المالية 2021.
