قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد أوفى بالتزامات محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، الذي وقع عليه في 30 أبريل 2022.
وأكد السيد لعلج، في تصريح للصحافة عقب لقاء مع رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، أن هذا اللقاء يأتي بعد التوقيع على محضر الاتفاق والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي بين الحكومة والاتحاد العالم لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.
ولهذه الغاية، أكد لعلج أن الاتحاد العالم لمقاولات المغرب أوفى بالتزاماته، مشددا على أهمية المفاوضات من أجل إنجاح وتحقيق طموحات الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل.
من جانبه، قال هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن « لقاء اليوم شكل مناسبة للتطرق لموضوع حق الإضراب، بهدف تحقيق الأهداف المنشودة مع نهاية شهر يناير ».
وقال إن « تقنين جق الإضراب سيوضح الرؤية للمقاولات وللمستثمرين المغاربة والأجانب ».
وأكد زوانات أن الاتحاد أوفى بالتزاماته، سواء على مستوى الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والفلاحي، أو على مستوى خفض الحد الأدنى للمعاش من 3240 يوما إلى 1320 يوما »، معتبرا أن « الاتحاد منخرط بشكل تام في إنجاح الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية ».
وشدد على أن النقابات، وكذا الحكومة، مدعوون إلى مواصلة المفاوضات الاجتماعية، لاسيما بشأن تقنين حق الإضراب ومراجعة مدونة الشغل.
من جهته، قال محمد العموري، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، « إن لقاء اليوم تناول مسألة الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وفي القطاع الفلاحي (SMAG)، وكذا في القاضايا المتعلقة أساسا بإصلاح مدونة الشغل، في طابعها الفلاحي.
