هذا ما اصدرته المحكمة الابتدائية بمراكش في حق محتجزي شرطيين

أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أخيرا، الستار على قضية احتجاز شرطيين بأحد أحياء المدينة العتيقة، والتي يتابع على خلفيتها تسعة أشخاص، من بينهم أفراد أسرة مقيمة خارج المغرب.

وقضت هيأة المحكمة بعدم مؤاخذة ثلاثة متهمين من أجل ما نسب إليهم وحكمت ببراءتهم، ومؤاخذة باقي المتهمين من أجل ما نسب إليهم، والحكم على اثنين منهم بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، لكل واحد منهما، وعلى متهمين آخرين بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 3000 درهم.

وبالمقابل، قضت هيأة المحكمة بإدانة أحد المتهمين بستة شهور حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، وآخر بثلاثة شهور حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، ومتهم آخر بشهر واحد حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1500 درهم، مع أداء المتهمين لفائدة كل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 10000 درهم.

وأخضع المتهمون التسعة لمسطرة التقديم أمام النيابة العامة بابتدائية مراكش، التي قررت متابعة المتهم الرئيسي في حالة اعتقال من أجل تهم الهجوم على مسكن الغير وإهانة موظف عمومي والاعتداء عليه والعصيان وانتحال صفة مرشد سياحي دون رخصة، فيما تقررت متابعة الباقين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء القيام بوظائفهم بواسطة التهديدات بقصد المساس بشرفهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم والعنف في حقهم والعصيان ومحاولة تهريب مجرم من الاعتقال وإهانة موظف شرطة أثناء مزاولة مهامه وتصوير شريط فيديو دون موافقته وإهانة موظف عمومي والاعتداء عليه وإهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب قيامهم بمهامهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى 12 غشت الماضي، حين كانت عناصـر دوريـة لفرقة الشـرطة السياحية، تباشر إجـراءات إيقاف المتهم الرئيسي في القضية، بعـد ضـبطه متلبسا بـالتحرش بفـوج سياحي بأحد أزقة المدينة العتيقو، فحاول الفرار عـبـر أحد المنازل، ثم تدخل باقي الموقـوفـين مـن أجـل عرقلـة إجـراءات الضـبط والإيقاف، عبر تعنيف واحتجاز مـوظفي الشرطة، ما تطلب إرسال فرق أمنية للدعم، تمكنت من فرض النظام العام وإيقافه المشتبه فيهم جميعا.

وجرى اعتقال تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 15 سنة و 45، ضمنهم المتهم الرئيسي وهو شـخص مـن ذوي السوابق القضائية في الإرشـاد السياحي، إلى جانب خمسـة أفراد مـن عائلـة واحدة، وثلاثـة مـن جيرانهم، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلـق بعـدم الامتثال وممارسـة العنـف المقـرون بالاحتجاز في حق موظفي الشرطة.

وجرى إخضـاع الموقوفين التسعة لبحث قضائي مـن قبـل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحـت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافـة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكـل مـنهم، فيما جرى نقل موظف شـرطة أصيب بجروح طفيفة خـلال هـذا التدخل، إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.
عادل بلقاضي (مراكش)