آراء- آسفي
شكل موضوع “آفاق تطوير قطاع الصيد التقليدي بالمغرب”، محور ندوة نظمت اليوم السبت بآسفي، بمبادرة من جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ويندرج هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع معهد تكنولوجيا الصيد البحري بآسفي، بدعم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، في إطار الانشغالات الراهنة للمملكة، كما يأتي في سياق تخليد السنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية (AIPAA 2022)، الذي أقرته الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة”.
كما يأتي اللقاء الحادي عشر لأعضاء الجمعية السالفة والمتدربين السابقين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بالنظر للمكانة الهامة التي يحتلها قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، وعلى اعتبار إسهامه المشهود في إحداث فرص الشغل وضمان الأمن الغذائي.
وتعكس التظاهرة، التي عرفت مشاركة لفيف من الخبراء ومهنيي الصيد البحري ومجموعة من ممثلي الوكالة بالمملكة، الأهمية التي توليها الحكومة اليابانية لهذا القطاع في ما يخص التعاون مع المغرب.
وفي كلمة بالمناسبة، نوهت مليكة الوالي، رئيسة جمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بتنظيم اللقاء، الذي يعد النشاط الأول من نوعه للجمعية خلال مرحلة مابعد جائحة كورونا، مشيدة بالدعم الذي تقدمه الوكالة في هذا الاتجاه.
وبعدما قدمت لمحة عامة حول الجمعية، التي تم إحداثها سنة 1989 والمكونة حاليا من 1800 عضو ينتمون لمختلف الأنشطة سواء بالقطاع العام أو الخاص، أكدت السيدة الوالي أنه “على امتداد ثلاثة عقود، تميز المنتمون لجمعية المشاركين المغاربة في برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بأدوارهم في الوصل بين المغرب وبلد الشمس الساطعة”.
وعبّرت عن اعتزاز أعضاء الجمعية وإسهامهم الطوعي في الجهود التنموية والتضامنية الموجهة للمناطق النائية بالمغرب، حتى تستفيد ساكنتها من سلسلة من الأنشطة المنظمة بدعم من الوكالة وسفارة اليابان بالمغرب، وبشراكة مع جمعيات أخرى.
وبخصوص اختيار موضوع الندوة، أوضحت السيدة الوالي أن ذلك يرجع إلى العناية الفائقة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للرأسمال البشري، كما تدل على ذلك مختلف الخطب الملكية، التي ما يفتأ جلالته يؤكد فيها على الحاجة إلى تثمين الرأسمال البشري وتحسين ظروف العمل ورفاه المواطنين.
وخلصت إلى أنه “من خلال عمليات التبادل والتقاسم، يساهم برنامج الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الاحتفاء بالسنة الدولية للصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية” الذي يروم من خلال التدابير المتخذة، الاعتراف الكامل بالعاملين في قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية عبر تزويدهم بالوسائل الكفيلة بتمكينهم من المساهمة بشكل مستدام في رفاه الإنسان، وصحة النظم الغذائية والقضاء على الفقر، وذلك بفضل الاستخدام المسؤول والمستدام للموارد من الصيد البحري وتربية الأحياء المائية”.
