كشف مصدر مطلع من مجلس النواب أن اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للمجلس عقدت، الثلاثاء، اجتماعا من أجل وضع اللمسات الأخيرة على مشروع النظام الداخلي للمؤسسة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الاجتماع خصص لمدارسة التعديلات التي قدمتها الفرق والمجموعة النيابية على النظام الداخلي للمجلس.
وأشارت المعطيات إلى أن فرق الأغلبية قدمت تعديلات مشتركة، بينما قدمت فرق ومجموعة المعارضة تعديلاتها منفردة.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة المعنية، خلال الأسبوع الجاري، اجتماعات أخرى بهدف إيجاد توافق حول مضامين النظام الداخلي للمجلس، من أجل الانتهاء من صياغته قبيل افتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر المقبل.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اتفقت اللجنة على مسطرة جديدة لرفع السرية عن أشغال اللجان الدائمة، حيث سيتم السماح للصحافة بالحضور لأشغالها بقرار من مكتب اللجنة المعنية؛ فيما سيتم الإبقاء على جلسات المناقشة التفصيلية لمشاريع القوانين سرية.
المصدر ذاته أكد أن مجلس النواب يتجه نحو التوافق على نظام داخلي جديد، مرجحا أن يتم تجاوز كافة النقط الخلافية من أجل ضمان تمرير المشروع الجديد بالإجماع.
وكانت الفرق والمجموعة النيابية قد اتفقت على أغلب التعديلات التي سيتم إدخالها على النظام الداخلي لمجلس النواب.
وتضمنت التعديلات المذكورة، التي اطلعت عليها هسبريس، عقلنة عمل المهام الاستطلاعية وتنظيم مسطرة التجريد من العضوية.
في هذا الصدد، نصت التعديلات على أنه “لا يمكن للجنة دائمة أن تنظم أكثر من مهمتين استطلاعيتين في آن واحد، إلى حين انتهاء إحدى المهمتين أو كلتيهما من أشغالها وتقديم تقاريرها”.
كما منحت التعديلات مكتب اللجنة الدائمة صلاحية تحديد عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز ثمانية أعضاء وأن لا يقل عن عضوين.
ولا يمكن لأي نائبة أو نائب أن يكون عضوا في مهمتين استطلاعيتين قائمتين في آن واحد، كما منعت التعديلات امتداد وظيفة المهام الاستطلاعية إلى مهام تقصي الحقائق المؤطرة بموجب الفصل 67 من الدستور.
كما نصت التعديلات على ضرورة إخبار كل نائبة أو نائب يوجد في حالة تضارب مصالح تتقاطع وأهداف المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي هو عضو فيها رئيسَ مجلس النواب بذلك، تجنبا للتأثير على تجرده واستقلاليته.
كما نظمت التعديلات مسطرة تجريد البرلمانيين من عضوية مجلس النواب.
في هذا الصدد، تضمنت التعديلات تجريد كل نائب أو نائبة تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال المجلس دون عذر مقبول من عضويته في المجلس. وحددت التعديلات مفهوم “العذر المقبول” لتبرير الغياب لمدة سنة كاملة، مع تدقيق مسطرة طلب التجريد.
