أحال مجددا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب فوضى حراس السيارات على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
في هذا السياق، طالب رئيس الفريق الإشتراكي، رشيد حموني، وزير الداخلية بضرورة التحرك لإيقاف فوضى حراس السيارات، ومنع فرض الإتاوات العشوائية التي يفرضها حراس السيارات على ركن السيارات في الفضاء العام.
وأوضح النائب أن هذه الخروقات تسفر عن احتلال الملك العام وتتسبب أحيانا في خلق مناوشات وحصول اعتداءات على المواطنين.
ولفت النائب إلى أنه “إضافة إلى جهود السلطات العمومية في إحداث مرائِب منظمة، في إطار تأهيل بعض المدن، فإن بعض الجماعات نجحت في إحداث وتنظيم فضاءات ومساحات من أجل ركن السيارات، إلاّ أن ذلك يظل محدوداً، وفي مقابله يستولي، بعضُ حرّاس السّيارات على مساحات وأزقة، وعلى جنبات الشوارع، في أغلب المدن المغربية”.
وأكد ذات المتحدث أن “بعض حراس السيارات يعمدون إلى محاصرة العربات وأصحابها، بشكل فوضوي، مطالبين بإتاواتٍ نظير السماح لهم بركن سياراتهم”.
وسجل حموني أن “الإتاوات العشوائية وغير القانونية تختلف من شارع إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى، حتى أنها قد تبلغ 50 درهما في بعض الأوقات والمناطق المزدحمة، كالمناطق السياحية في عطلة الصيف”.
وتبعا لذلك، تساءل النائب عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية من أجل الحد من هذه الخروقات وفرض احترام القانون، وكذا حماية أمن وسلامة المواطنين من اعتداءات وبطش حراس السيار
