تفاجأ المستهلك المغربي، منذ صباح الاثنين 15 غشت 2022، بفوضى أسعار المحروقات، التي يعكسها خفض بعض الشركات الثمن تبعا للسوق الدولية، بينما امتنعت أخرى عن ذلك دون حسيب ورقيب في ظل غياب آلية تضبط القطاع في المغرب منذ سنة 2015 تاريخ تحرير الأسعار.
الشركات الممتنعة عن خفض الأسعار، كما أفادت يومية « العلم »، تذرعت بأن مخزونها السابق لم يتم بيعه كاملا، مضيفة أن قانون المنافسة لا يلزمها بذلك.
وقال جمال زريقن، نائب رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، ليومية « العلم »، إنه في ظل غياب قانون يلزم الشركات بخفض الأسعار في وقت واحد فإن لكل شركة أن تفعل ما تشاء، بحكم العرف السائد فقط الذي تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر من كل الشهر.
وأضاف زريقن، في تصريح لـ »العلم »، أن المخزون هو ما يتحكم في السعر، مشددا على أن كل شركة حرة في تجارتها، بينما الإشكال الحقيقي بحسبه، هو أن البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المستهلك لم يحركوا ساكنا أمام زيادات الشركات خلال سنة 2018 في السعر بدرهمين وأكثر.
واعتبر أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
