الطوارئ المائية تغلق محلات “غسل السيارات” وترمي بالمهنيين نحو “المجهول”
شرعت السلطات العمومية في إغلاق عدد من محلات غسل السيارات بمدن مختلفة، تجسيداً لتوجهات حالة “الطوارئ المائية”، لكن ذلك خلف انتقادات اجتماعية وبيئية كثيرة، بسبب عدم تخصيص تعويضات مالية للمستخدمين جراء الإغلاق، و”إغفال” الضيعات الزراعية التي تستهلك كميات ضخمة من المياه.
ووجهت وزارة الداخلية، قبل أسابيع، دورية إلى الولاة والعمال من أجل منع استعمال مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية في عملية سقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الآليات.
وثمنت فعاليات بيئية الحملة التحسيسية التي تقودها الحكومة لتوعية المغاربة بأهمية الحفاظ على الموارد المائية، لكنها دعت، في الوقت نفسه، إلى إطلاق حملة توعوية موازية تستهدف كبار الفلاحين بالمغرب، بالنظر إلى ضعف المراقبة الإدارية والقانونية المتعلقة بسحب المياه من الآبار
