لا تبدو فرصة تراجع مهنيي الغاز عن الإضراب قائمة هذه المرة، فإلى حدود اللحظة تتشبث النقابة بالخيار أمام غياب دعوات حكومية من أجل الجلوس إلى طاولة الحوار، وتبديد النقاط الخلافية بين الطرفين.
ومن المرتقب أن يتوقف المهنيون عن توزيع قنينات الغاز يومي 29 و30 يونيو الجاري، مع إمكانيات التمديد بعد تأكد غياب التفاعل الحكومي، رغم الدعوات الرسمية التي وجهتها النقابة إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والداخلية، وكذا رئاسة الحكومة.
ويعود آخر إضراب لموزعي غاز البوتان إلى أواخر سنة 2014، واستدعى تدخلا لوزارة الداخلية من أجل وقفه عبر اتصالات باشرتها مع الإطار الممثل للموزعين، تلاه بيان عممته مصالح ولاية الدار البيضاء، كشفت فيه تدخل مسؤولين تابعين للوزارة ذاتها.
ويطرح المهنيون مشاكل عديدة تسببت في المرور نحو خيار الإضراب، تتعلق أساسا بارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، وعدم استفادتهم من أي دعم حكومي، فضلا عن غلاء قطع الغيار والعجلات المطاطية ومجموعة من التحملات التي تثقل كاهل الموزع في ظل التقنين الذي يعرفه ثمن الغاز.
أحمد نظيف، الأمين العام للنقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، أورد أن السبب الأول وراء القرار هو غلاء المحروقات بشكل كبير، مؤكدا التشبث بالخيار “أمام الصمت الحكومي رغم توجيه دعوات للحوار”.
وأضاف نظيف، أن “التراجع أمر غير مطروح، بل هناك تفكير في التمديد إذا لم تطرح الحكومة حلولا حقيقية لمشاكل القطاع، خصوصا المتعلقة منها بتوزيع القنينات، الذي يتم راهنا بشكل مجاني”.
وأكد المسؤول النقابي أن “المهنيين لا يطالبون بالمستحيل، بل فقط بدعمهم وتعويضهم بخصوص خدمات التوصيل أسوة بالإيداع”، معتبرا أنهم “كانوا يقومون بالأمر مجانا، لكن أمام الارتفاع المهول لأسعار المحروقات لا يمكن الاستمرار”.
