متابعة :
يشتكي عشرات المواطنين بمدينة سلا من ارتفاع مهول لفواتير الماء والكهرباء، محملين الشركة المكلفة بالتدبير المفوض لقطاع توزيع الماء والكهرباء بالرباط وسلا وتمارة، مسؤولية أي زيادة غير قانونية في أسعار تلك المواد والخدمات، ومطالبينها بمراجعة فواتير استهلاكهم التي توصلوا بها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حسب المحتجين، الذين اعتبروا أن الأرقام المحددة بخصوص استهلاكهم غير سليمة، وأن المبالغ المحددة في تلك الفواتير «مرتفعة بشكل غير منطقي»، مستنكرين ما اعتبروه «جشع» شركات توزيع الماء والكهرباء، حسب الغاضبين، الذين أشاروا إلى أن «بعض الفواتير الخاصة بشهر أبريل وماي وصلت لدى البعض إلى أزيد من 500 درهم». مضيفين أن «المصالح الإدارية للشركة المكلفة بالتدبير المفوض وعدت بمراجعة قراءة العدادات، بخصوص الفترة السابقة، وهو الأمر الذي لم يحصل».
في هذا السياق، حملت عشرات جمعيات المجتمع المدني بمدينة سلا رئيس مجلس جماعة المدينة مسؤولية الوقوف على معالجة مشكل الارتفاع الكبير لفواتير الماء والكهرباء، خلال الأشهر الأخيرة. وشددت الجمعيات على أن مجلس الجماعة المنتخب من طرف السكان، مطالب بالوقوف على واقع وطبيعة الخدمات التي تقدمها شركة التدبير المفوض، من أجل معالجة اختلالات من هذا القبيل، ومنع هذا التسيب المتجلي في ارتفاع أسعار مرفق مهم هو الماء والكهرباء. وأشارت الجمعيات إلى أن «المجالس المحلية والمنتخبة هي المطالبة بالتدخل، من أجل معالجة هذه الاختلالات، التي تأتي في ظرفية مرتبطة بالأزمة المالية المترتبة عن انتشار وباء كورونا وفترة الحجر الصحي».
في المقابل، ربطت مصادر من الشركة بين ارتفاع الفواتير الذي سجله زبائن الشركة بفترة ذروة الاستهلاك، وهي الأشهر الأخيرة، حيث «يرتفع استخدام الأجهزة الكهربائية، كما يرتفع الاستهلاك؛ لكن هذه التقديرات تختلف حسب نظام كل شركة»، حسب المصادر، التي قالت إنه قد تم خصم العدد المقدر من الأرقام المسجلة بالفواتير، بعد معاينتها من طرف أعوان الشركة.
وأشار عبد الله شفيق، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن فرع سلا، في تصريح لـ«الأخبار»، إلى أن «الجمعية توصلت بعدد كبير من الشكايات لمواطنين يستنكرون فيها غلاء فواتير الماء والكهرباء، ويطالبون بتسوية الوضعية ومعالجة مشاكل الفواتير المتعلقة بالأشهر الثلاثة الماضية»، مضيفا أن «هيئات المجتمع المدني في مدينة سلا أصدرت بيانا للجهات الوصية، وقررت الترافع عن الملف، في ظل غياب غير مبرر وصمت غير معقول من طرف المنتخبين في مجلس المدينة».
