تخفيض أسعار الزيوت مستبعد
المصنعون أوضحوا أن 80 في المائة من الواردات تخضع لمعدل بـ 0 في المائة والباقي تطبق عليه نسبة 2.5
اعتبرت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب القرار الأخير بشأن وقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة المستوردة، جديرا بالتقدير، مشيرة إلى أنه يعكس التزام الحكومة المتواصل بقطاع زيوت المائدة.
وأوضحت أن 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت تخضع، حاليا، لرسوم جمركية بنسبة 0 في المائة، من البلدان الموقعة على الاتفاقيات الثنائية كأوروبا والولايات المتحدة. في حين تأتي بقية الواردات بشكل رئيسي من دول مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية في حدود 2.5 في المائة. وأكدت الجمعية أنه في السياق الحالي، الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية، يظل تأثير تعليق الرسوم الجمركية ضئيلا.
وأشار منتجو الزيوت إلى أن القطاع يعد من القطاعات التي تأثرت أكثر من غيرها بتبعات الأزمة الصحية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد على المستوى العالمي، إذ عانى المنتجون المحليون ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية منذ مارس 2020، مضيفين أن التضخم العالمي والحرب في أوكرانيا، لهما تأثير قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية.
وشددوا على أن قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية المطبقة على البذور الزيتية وزيوت عباد الشمس والصويا والكولزا، المطبق منذ 3 يونيو الجاري، سيساهم في جعل الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات من مختلف المصادر، أكثر انسجاما وملاءمة، وتؤهل بذلك سوق الاستيراد ليصبح أكثر تنافسية على المدى البعيد.
واعتبر الفاعلون في القطاع أن مستقبل المغرب يمر عبر سيادة وطنية ترتبط بزراعة البذور الزيتية، مشيرين إلى أن الجمعية تعمل بتعاون وثيق مع الحكومة، من أجل وضع الميكانيزمات الضرورية لضمان إنتاج محلي أفضل للبذور الزيتية، ما يمثل، من وجهة نظرهم، السبيل الأوحد لحماية المغرب من ارتفاع الأسعار الدولية.
وأكدت الجمعية أنه يتعين، لبلورة هذا الهدف، تفعيل عدد من الآليات، مضيفة أنها اقترحت على الحكومة خطة للعمل.
وأفادت الجمعية أن جميع منتجي زيوت المائدة يوحدون جهودهم على الصعيد الوطني، من أجل ضمان أفضل لمخزون كاف من المواد الخام للسوق المغربي، وأيضا للتخفيف من تأثير هذا الوضع على المستهلك المغربي.
