متابعة :
في خضم الجدل الدائر حول إعلان الجمعية الوطنية للناشرين عن زيادة 25 في المائة في سعر بيع الكتب، بداعي ارتفاع تكلفة الإنتاج، قال وزير الشباب والثقافة والرياضة إن الموضوع مازال في طور الدراسة.
وأوضح المهدي بنسعيد أن الحكومة تدرس اقتراح الزيادة الذي قدمته الجمعية الوطنية للناشرين في أسعار بعض الكتب المدرسية، “آخذة بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية، ومستحضرة القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأضاف الوزير أن الحكومة عندما أحيطت علما بالموضوع بادرت إلى عقد اجتماع اللجان الوزارية المكلفة بالتتبع ومراقبة الأسعار، متابعا بأن “الكتب المقترح رفع أسعارها تندرج بنسبة 70 في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة”.
وزير الشباب والثقافة والتواصل أوضح أن مبادرة “مليون محفظة” تغطي 4.5 ملايين من التلاميذ، وتصل تكلفتها إلى 250 مليون درهم، مشيرا إلى أن “أي زيادة في سعر الكتاب المدرسي سيتم تحملها في إطار الميزانية المخصصة لمبادرة مليون محفظة”.
كما أكد بنسعيد أن الحكومة لم تحسم قرارها بعد في موضوع زيادة سعر الكتب المدرسية، التي تتعلق بـ186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتابا تمت المصادقة عليها من طرف وزارة التربية الوطنية.
وطالبت الجمعية الوطنية للناشرين بزيادة 25 في المائة في أسعار بعض الكتب المدرسية التي تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، بحسب الوزير ذاته، بسبب ارتفاع سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110 في المائة.
من جهة ثانية، كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل عن الخطة التي وضعتها الوزارة من أجل حماية التراث المغربي من القرصنة التي تقوم بها أطراف خارجية.
وستُنظم الوزارة، بعد أسابيع، يوما دراسي وتكوينيا لفائدة ألف شابة وشابة من مختلف مناطق المملكة بمركز بوزنيقة، وفي 30 دار شباب، في مجال التراث، بهدف تثمينه وترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق بنسعيد، الذي أوضح أن الغاية من هذه المبادرة “هي محاربة الأخبار الزائفة حول التراث المغربي”.
وزير الثقافة أكد أن إستراتيجية التعريف بالتراث الوطني التي أعدتها وزارة الشباب والثقافة والتواصل ترتكز على خطة تواصلية تنخرط فيها الصحافة الوطنية والصحافيون المغاربة العاملون في المنابر الدولية، والمؤثرون الشباب على مواقع التواصل، الذين سيتم تكوين ألف منهم سنويا.
وبخصوص تسوية وضعية الأطر المساعدة في قطاع الشباب، الذين يقدَّر عددهم بحوالي ألفيْ إطار، ويشتغلون بأجور جد هزيلة، أوضح الوزير الوصي على القطاع أنه عندما تم تعيينه وزيرا “عجب لوجود هذه الأطر التي تعمل مع الدولة منذ سنوات طويلة مقابل 160 درهما شهريا”، وأضاف: “كحكومة اجتماعية لا يمكن أن نتقبل هذه الوضعية، ولا يمكن أن ننسى هذه الفئة”، مشيرا إلى الفئة المذكورة ستتلقى الحد الأدنى من الأجر ابتداء من الشهر المقبل، وذلك بعد أن اتفقت وزارة الثقافة والشباب والتواصل مع وزارة المالية على تسوية وضعيتها.
وبالنسبة للأطر التي أحيلت على التقاعد، أو التي لم تعد تشتغل، لسبب من الأسباب، أفاد وزير الشباب والثقافة والتواصل بأن الوزارة تبحث عن حلول لوضعيتها.
