أسدلت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، أمس الإثنين 30 ماي، الستار على قضية تتعلق بالتزوير وهتك عرض قاصر يتابع فيها موظفين جماعيين اثنين، عون سلطة، طبيب، اضافة إلى زوج القاصر و والدتها، وذلك بإدانتهم بعقوبات حبسية بلغت في مجموعها ثمانية سنوات و7 أشهر سجنا نافذا.
ووفق المعطيات التي توصلت بها “ آراء”، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة المتهم الأول (خالد .م)، وهو زوج القاصربسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 4000 درهم، وعلى المتهم الثاني (إبراهيم .ر) عون سلطة، والثالث “عبد الكبير، ا) الموظف بجماعة الكنتور، بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، لكل واحد منهما، وعلى المتهم الذي يعمل موظفا جماعيا بالمقاطعة الحضرية الأولى، بثلاثة سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، فيما تمت إدانة الطبيب (عزيز، ا)، بخمسة أشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم، وإدانة المتهمة السادسة (والدة القاصر) بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.
“هتك عرض قاصر بدون عنف، عرض رشوة، المشاركة في تزوير شهادة إدارية و استعمالها، المشاركة في تزوير شهادة إدارية، قبول رشوة، إصدار اقرار فيه تستر على حمل، صنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، قبول رشوة، صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحية، إصدار شهادة تصدرها الادارة اثباتا لحق، تسليم وثيقة لشخص يعلم أنه لا حق لع فيها والمشاركة في تزوير شهادة ادارية”.
وكانت القضية قد تفجرت بعد تقدم مصالح مستشفى للاحسناء باليوسفية إلى عناصر الشرطة القضائية ببلاغ بشأن تضارب في معطيات امرأة حامل، حيث تبين أنها تتوفر على بطاقة وطنية تشير إلى ازديادها سنة 2005، بينما يشير عقد زواجها إلى أنها مزدادة سنة 2003، وهو التاريخ الذي تشير إليه كذلك المعطيات الشخصية الواردة في شهادة السكنى، وشهادة طبية، أدلت بهما المرأة الحامل.
وقد بينت التحريات الأمنية أن الوثيقة مزورة، وأنها غير مضمنة بالسجلات الخاصة بالحالة المدنية، وأن المتهمين المعتقلين قاموا بتزوير الوثيقة لتمكين الفتاة القاصر من الزواج.
