أصدرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش قرارها في قضية رشوة تورط فيها قائد ملحقة إدارية تابعة لمقاطعة المنارةوعون سلطة يعمل تحت إمرته، وذلك على خلفية شكاية تتعلق بمحاولة ابتزاز.
وقضت النيابة العامة بمتابعة القائد في حالة سراح مع اتخاذ التدابير القانونية اللازمة، فيما تم إيداع عون السلطة سجن الوداية على ذمة التحقيق، في انتظار انطلاق المحاكمة يوم 10 غشت الجاري، وهو التاريخ المحدد لأول جلسة في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام المحلي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تبليغ صاحب مقهى عن محاولة ابتزاز من طرف المتهمين، حيث لجأ إلى استعمال الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، وهو ما مكن من ضبط المتهمين في حالة تلبس بعد تنسيق مع النيابة العامة.
وفي سياق موازٍ، كانت وزارة الداخلية قد بادرت إلى توقيف القائد المعني عن مزاولة مهامه مؤقتًا، مشيرة في بلاغ رسمي إلى أن الإجراءات الإدارية التأديبية ستُتخذ بحقه، وذلك تبعًا لما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام السلطات العمومية بمحاربة مظاهر الفساد والرشوة داخل الإدارة الترابية، وتكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة
