هيئة المهندسين المعماريين بجهة مراكش اسفي والوكالة الحضرية تفتحان نقاشاً مثمراً حول إكراهات التعمير..+ تفاصيل
في سياق النقاشات المهنية المتواصلة حول واقع التعمير بمدينة مراكش، وما تطرحه الممارسة اليومية من تساؤلات بشأن تدبير المساطر وتجويد العلاقة بين مختلف المتدخلين، برزت مبادرات للحوار والتواصل بين المؤسسات والهيئات المهنية، في أفق تجاوز عدد من الإكراهات التي تواجه القطاع ..
وفي هذا السياق، علمت جريدة آراء أن المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين لجهة مراكش آسفي بحث خلال لقاء جمعه بمدير الوكالة الحضرية لمراكش، عدداً من الصعوبات التي تواجه المهنيين في تدبير ملفات التعمير، وما يرتبط بها من تعقيدات إدارية وتباين في معالجة بعض الملفات…
اللقاء، الذي انعقد الأربعاء المنصرم عرف مشاركة عدد من المهندسات والمهندسين المعماريين، وشكل مناسبة لطرح الإشكالات التي تعترض عملهم اليومي خصوصاً ما يتعلق بتعدد مراحل دراسة الملفات وتكرار الملاحظات. فضلاً عن بعض الصعوبات المرتبطة بتأويل مقتضيات وثائق التعمير وتطبيقها..
وفي هذا الصدد، انصب النقاش على ضرورة تحسين ظروف معالجة الملفات، وتجاوز التعقيدات التي تؤثر على آجال الحصول على التراخيص، من خلال تنسيق أكبر بين المهنيين والمصالح المختصة، واعتماد تواصل مباشر يسمح بمناقشة الحالات التي تعرف صعوبات أو تأخراً في البت فيها.
كما جرى التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية لمناقشة الملفات المطروحة، وتوضيح الملاحظات المطلوبة بشكل يجنب المهندسين تكرار الإجراءات، إلى جانب تعزيز حضور الهيئة في النقاشات المرتبطة بالتوجهات والقرارات التي تهم المجال العمراني.
ومن جهته، ثمّن المجلس الجهوي للهيئة تجاوب مدير الوكالة الحضرية لمراكش وأطرها مع الدعوة إلى هذا اللقاء، معتبراً أن الانفتاح على الحوار مع ممثلي المهنة يشكل مدخلاً لمعالجة عدد من الإشكالات المطروحة وتطوير العلاقة بين الطرفين…
وتكتسي هذه الملفات أهمية خاصة على مستوى عاصمة النخيل بالنظر للحركية العمرانية والاستثمارية التي تعرفها المدينة وما تفرضه من ضرورة تحقيق التوازن بين احترام ضوابط التعمير وتيسير المساطر الإدارية مع ضمان انسيابية معالجة المشاريع دون المساس بجودة البناء والتخطيط العمراني …




