القضاء المغربي يعتمد عنوان البطاقة الوطنية كعنوان قانوني للتبليغ ابتداءً من اليوم
شرعت السلطات القضائية بالمغرب، ابتداءً من يوم الاثنين 8 دجنبر 2025، في اعتماد العنوان المصرّح به في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لتبليغ المتقاضين بالإجراءات القضائية، وذلك في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، بحسب ما أكدته مصادر رسمية.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسريع مساطر التقاضي والتقليل من تعقيدات وإخفاقات التبليغ، خصوصا في الحالات التي يتعذر فيها الوصول إلى المتهمين أو أطراف النزاع، إذ يتيح للمحاكم الاعتماد مباشرة على العنوان المسجل في البطاقة الوطنية عوض اللجوء حصرا إلى مسطرة العون القضائي، التي تستغرق وقتا أطول وتتطلب مساطر إضافية.
وتؤكد الجهات المعنية أن اعتبار العنوان الوارد في البطاقة الوطنية مرجعا قانونيا للتبليغ يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز النجاعة القضائية وضمان حقوق الدفاع، كما ينسجم مع سياسة تحديث الإدارة القضائية وربطها بمعطيات تعريفية رسمية وموحدة للمواطنين.
وفي هذا السياق، دعت السلطات المواطنين إلى تحيين بيانات بطاقاتهم الوطنية الإلكترونية، خصوصا عنوان السكنى، كلما طرأ عليه تغيير، تفاديا للتبليغ في عنوان قديم وما قد يترتب عن ذلك من آثار قانونية، من بينها اعتبار الاستدعاءات والتبليغات صحيحة من الناحية القانونية، حتى في حال عدم توصل المعنيين بها فعليا.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن القانوني أن هذا الإجراء من شأنه الحد من أساليب التحايل التي تعتمد على تغيير العناوين لتفادي المثول أمام القضاء، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالمعطيات الرسمية التي يصرّح بها المواطن لدى الإدارة.
ويأتي هذا المستجد بالتزامن مع دخول تعديلات جديدة على قانون المسطرة الجنائية حيز التنفيذ، في إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي تراهن من خلاله المملكة على تحديث الجهاز القضائي وملاءمته مع متطلبات الحكامة الجيدة، وضمان مزيد من الأمن القانوني للمواطنين والمتقاضين
