انطلقت عشية يومه الخميس أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لمراكش، وتأتي هذه الدورة للتداول في مجموعة من النقاط ذات الصبغة المالية والتنظيمية والتنموية، والمندرجة ضمن برنامج عمل الجماعة وشراكاتها الجديدة على المستوى الجهوي.
وتتضمن جلسة اليوم عرضًا ومناقشة عدد من مشاريع الاتفاقيات، أبرزها تلك المتعلقة بمساهمة جماعة مراكش في رساميل شركتي التنمية الجهوية “الجهة لتنمية مراكش آسفي” و“ماراكريجن سبور”، إضافة إلى تعيين منتدبي المجلس داخل مجلسي إدارة الشركتين.
كما يندرج ضمن النقاش تخصيص اعتمادات مالية مهمة مرتبطة بتنفيذ هذه الالتزامات، إلى جانب تمويل مشاريع مهيكلة تتعلق بالحركية، مثل اقتناء وتسيير أسطول الدراجات الكهربائية “تريبيم”، وإحداث مسابح للقرب بعدد من المقاطعات.
وتتداول الجلسة أيضًا في نقطة نزع ملكية العقار المتبقي من المحطة الطرقية للمسافرين بحي المسيرة، تمهيدًا لتحويله إلى قطب حضري جديد متعدد الوظائف، وهو مشروع يهدف إلى إعادة استثمار منطقة تعرف دينامية عمرانية مهمة. ويشمل جدول الأعمال دراسة ملف تحديد الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وفق مقتضيات القانون المالي، وتحيين قيم هذه الرسوم بناءً على وثائق التعمير المصادق عليها.
اكتشاف
كما يناقش المجلس مشروع اتفاقية شراكة تجمع جماعة مراكش بشركة “دوحة بروموشون” للمساهمة في تمويل مشروع مخصص للأحياء الهامشية، إضافة إلى بحث قبول هبة عقارية من مجموعة “الضحى” تتعلق بأشغال طرقية لفائدة مشروع “أوطو مراكش”.
ويختتم التداول بالنظر في تعديل كناش التحملات الخاص باستغلال المركب التجاري “سوق الربيع” بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، قصد إعادة تنظيمه وتعزيز جودة خدماته.
وتجري أشغال هذه الدورة في أجواء من النقاش الهادئ والمسؤول، بينما يرتقب أن يُحسم التصويت على مختلف النقاط المدرجة لاحقًا خلال الجلسة، في أفق تنزيل عدد من البرامج والمشاريع ذات الأثر المباشر على الحركية والخدمات الحضرية والبنية الاقتصادية ل
مدينة مراكش.
