انعقد بمقر ولاية مراكش، اجتماع موسّع خُصص للتحضير لإطلاق فرقة شرطة التعمير، التي ستُعنى حصريًا بقضايا التعمير ومراقبة المجال العمراني، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز حكامة المجال الترابي وتحسين جودة التدبير العمراني على مستوى عمالة مراكش.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق دينامية مؤسساتية جديدة تروم تنظيم وتنسيق عمليات المراقبة والتتبع وزجر المخالفات، حيث عقدت المصالح المعنية سلسلة اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع إحداث هذه الفرقة.
وقد تم اختيار مجموعة من التقنيين المختصين لتشكيل النواة الأولى للفرقة الجديدة، التي ستضم رجال سلطة وتقنيين من العمالة وجماعة مراكش والوكالة الحضرية، في إطار مقاربة تشاركية ومندمجة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجالات السلامة العمومية وضبط وتنظيم المجال العمراني، ومعالجة شكايات المواطنين ذات الصلة، تماشياً مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية.
كما تندرج هذه الخطوة ضمن رؤية شمولية لتقوية آليات المراقبة الميدانية وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية في تدبير الشأن المحلي، بما يضمن حماية المجال العمراني من الخروقات والممارسات غير القانونية، ويساهم في تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة تواكب التحولات الكبرى التي تعرفها مدينة مراكش.
